مسئولة ألمانية: تجميد الحسابات البنكية وحظر سفر حقوقيين في مصر مخالف للدستور

عربت مفوضة الخارجية الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية عن قلقها إزاء تأكيد محكمة مصرية قرار تجميد الحسابات البنكية الخاصة بعدد من المنظمات والشخصيات المصرية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وقالت الدكتورة بيربل كوفلر - في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية، (د ب أ) على نسخة منه اليوم الاثنين - "أنظر بقلق كبير لقرار إحدى المحاكم المصرية تأكيد أمر تجميد الحسابات البنكية لعدد من الشخصيات والمنظمات الحقوقية الشهيرة والذي صدر في مارس عام 2016".
ورأت كوفلر، أن تجميد الأصول المالية يجعل المجموعات المصرية المتضررة غير قادرة تماما على أداء عملها.
وتابعت المسؤولة الألمانية: "إن قرارات حظر السفر وتجميد الحسابات البنكية وإجراءات التحقيق ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان لا تتناقض فقط مع معايير حقوق الإنسان الدولية التي أعلنت مصر التزامها بها بل تتنافى أيضا مع الدستور المصري".
وشددت كوفلر على أن "احترام حقوق الإنسان و المجتمع المدني الحر هو شرط أساسي للسلام الاجتماعي و الاستقرار الدائم، مطالبةً مصر بتوفير الظروف اللازمة لكي تقوم مجموعات حقوق الإنسان بعملها الهام للبلاد بدون أي عائق.
وأيدت محكمة مصرية أمس الأول السبت أمرا بتجميد أصول خمسة نشطاء في مجال حقوق الإنسان في قضية تتعلق بادعاءات حول قبول تمويلات أجنبية بدون تصريح حكومي.
ولم تؤيد المحكمة تجميد أصول أفراد أسر المتهمين.
يشار إلى أن تلك الأحكام قابلة للاستئناف.
من جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة.
وقال فيليب لوثر، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "تستخدم السلطات المصرية تلك القضية كوسيلة لكبح جماح حركة حقوق الإنسان".
وتابع: أن "مصر تحتاج إلى تلك الأصوات الناقدة أكثر من أي وقت مضى.