حماية المنافسة: 3 مخالفات للقانون ل''بي إن سبورت'' بسوق المباريات الدولية

أعلن جهاز حماية المنافسة، أن مجلس إدارة الجهاز حماية المنافسة في جلسته المنعقدة، أمس الثلاثاء، بثبوت مخالفة شركة "بي إن سبورت" للمادة 8 فقرة (د) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في سوق بث مباريات كرة القدم الدولية.
وقال الجهاز خلال بيان له اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن شبكة "بي إن سبورت" هي صاحبة حقوق البث الحصرية للعديد من بطولات كرة القدم داخل مصر، مما يجعلها في وضع مسيطر يُمكِّنها من فرض شروطها على المشتركين.
وأضاف أنه ثبت للجهاز قيام الشركة المذكورة بإساءة استخدام هذا الوضع عن طريق إجبار المشاهدين على أنظمة اشتراك تحدّ من حريتهم في اختيار ما يناسبهم ويلائم احتياجاتهم، فيما يتعلق بنظام الاشتراك الخاص على الباقات الأساسية، والتي من خلالها تجبر الشركة المشاهدين على الاشتراك على كامل المحتوى الرياضي دون احترام لرغبتهم في اختيار ما يفضلونه من بطولات رياضية.
ونوه الجهاز أيضًا إلى مخالفة نظام الاشتراك ببطولة يورو 2016 لنفس المادة؛ وذلك لإجبارها المشاهدين للاشتراك على باقتها الأساسية لمدة سنة كاملة كشرط للحصول على بطولة اليورو.
ولفت إلى أنه خلص لهذه النتيجة من منطلق أنه في الحالة الماثلة لا توجد منافسة مع شبكة "بي إن سبورت" كنتيجة طبيعية للحقوق الحصرية العديدة التي تتمتع بها، وعليه يكون الحظر الوارد في المادة 8 بمثابة مسئولية خاصة ملقاة على عاتق شركة "بي إن سبورت" بصفتها الشخص المسيطر.
ونبه الجهاز إلى أن هذه المسؤولية تتمثل بعدم التعسف في استخدام سيطرتها واستغلالها غياب المنافسة من أجل تحميل المستهلك أعباءً ما كان ليتحملها في وجود منافسة طبيعية بين المنتجات المختلفة في الأسواق المختلفة التي تم تعيينها.
وفي نفس الجلسة أقرَّ مجلس إدارة الجهاز أيضًا بثبوت مخالفة شركة "بي إن سبورت" لوضعها المسيطر بمخالفة المادة 8 فقرة (د) وفقرة (ز) عن طريق إجبار المشاهدين على استقبال الباقات المشتركين عليها بواسطة القمر سهيل سات بدلًا من القمر نايل سات، وتكبدهم في سبيل ذلك مصاريف غير مبررة.
وأشار إلى هذا الفعل أيضًا يعتبر تقييدًا مصطنعًا للمنافسة بين الأقمار الصناعية عن طريق حرمان القمر الصناعي نايل سات من عملائه وما يحتاجه من أجهزة استقبال لبث محتواه دون مبرر.
وأكد الجهاز أنه سيقوم دائمًا بالتصدي للممارسات الاحتكارية سواء كانت تمارس من داخل مصر أو خارجها، طالما تمس السوق المصري وفقًا لنص المادة الخامسة من قانون حماية المنافسة، والتي تتيح للجهاز التصدي أيضًا لتلك المخالفات التي قد تقع خارج نطاق جمهورية مصر العربية.
ووافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على النتائج التي انتهى إليها تقريري الجهاز، وقام بإعمال سلطاته التي منحها له القانون في ذلك الأمر.
وقال الجهاز إنه ينتهز هذه الفرصة للتأكيد على دعوته ورغبته في التعاون مع اتحادات كرة القدم الدولية والقارية صاحبة حقوق البث، وذلك بغرض العمل من أجل إزالة الآثار السلبية المترتبة على منح الحقوق الحصرية بطريقة تتيح للشركة الممنوحة تلك الحقوق إساءة استخدامها بالمخالفة للقانون كما في الحالة الماثلة على نحو يضر بالمنافسة والمستهلك معًا.
وأضاف أنه قام فعلًا بمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في هذا الشأن من أجل زيادة المنافسة في بيع حقوق البث للبطولات المختلفة التي ينظمها وفقًا للقانون المصري.