السيسي لمدير عام صندوق النقد: نحرص على حماية محدودي الدخل

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بمقر إقامته في الصين، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، اليوم السبت.
وأكد السيسي حرص مصر على تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل اليوم إلى مدينة هانجتسو الصينية؛ للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ أعمالها غداً، وذلك عقب اختتام زيارته الرسمية إلى نيودلهي التي استمرت لمدة يومين.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي استهل نشاطه في الصين مساء اليوم باستقبال السيدة كريستين لاجارد مديرعام صندوق النقد الدولي بمقر إقامته.
حضر اللقاء كل من محافظ البنك المركزي، و وزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والمالية.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق قريباً لإقراره.
وأشادت "لاجارد" بالجهد الذي تقوم به الحكومة المصرية لتطوير والنهوض بالاقتصاد، من خلال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة سعياً للتغلب على التحديات أمام دفع الاقتصاد المصري قدماً، وتقليل البطالة والدين العام، مؤكدةً علي دعم صندوق النقد الدولي بقوة لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها مصر، ومتمنيةً التوفيق للحكومة المصرية في مساعيها لتحقيق أهدافها التنموية.
وأكد السيسي حرص مصر على تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن حماية محدودي الدخل وشعور المواطن العادي بثمار التنمية والإصلاح، مؤكداً مواصلة الدولة لجهود تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها مصر لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، باعتباره وسيلة هامة لرفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتقليص الدين العام، فضلاً عن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المتعددة التي تقوم بها الحكومة.
كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الإطار على اهتمام مصر بأن تعكس الجهود الاقتصادية والمالية الدولية تزايد نصيب الدول النامية في الاقتصاد العالمي وتيسير اندماجها فيه، بما يتيح المجال لاستفادتها مما يوفره الاقتصاد العالمي من فرص ومزايا، ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي دولي مستدام.