واشنطن بوست: أوروبا تتفكك وأفريقيا على طريق الوحدة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن أفريقيا تتجه نحو الوحدة التي تمثلت في إطلاق الاتحاد الأفريقي لجواز سفر أفريقي موحد، في وقت تسير فيه الوحدة الأوروبية نحو التفكك والانهيار الذي انطلقت شرارته باستفتاء بريطانيا الذي أيد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ولفتت الصحيفة في تقرير لها الجمعة، إلى أن الاتحاد الأفريقي أعلن في 13 يونيو الماضي - قبل استفتاء بريطانيا - أنه سيصدر جواز سفر موحد لكل دول القارة الأفريقية، وجرى النقاش حول هذا الأمر بهدف تسهيل عملية التنقل بين دول القارة ودعم التجارة عابرة الحدود ولإحداث تنمية اجتماعية واقتصادية في دول القارة.
لكن التحدي الذي يواجهه الاتحاد الأفريقي هو مدى إمكانية صدوره بالصورة التي تصب لصالح دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة الإفريقية، وفقًا للصحيفة التي أشارت إلى إمكانية استخدامه من قبل المهربين والإرهابيين لتسهيل حركتهم ولدعم أعمالهم غير الشرعية.
خطة طويلة الأمد
لفتت الصحيفة إلى أن جواز السفر الأفريقي هو جزء من خطة طويلة الأمد للاتحاد الأفريقي، وسيكون عبارة عن وثيقة إليكترونية تسمح لكل مواطن في دول الاتحاد ال54 أن ينتقل من وإلى أي دولة أخرى بدون تأشيرة دخول، وسوف يتم كشف النقاب عنه هذا الشهر خلال القمة التي تعقد في روندا.
وفي البداية سيكون جواز السفر متاح للرؤساء ووزراء الخارجية وممثلي الدول المعتمدين في مقر الاتحاد بأديس أبابا تمهيدًا لأن يصبح شاملاً بحلول 2018 ضمن خطة التنمية الإفريقية التي تمتد حتى عام 2063.
أهميته
ترجع أهمية جواز السفر الإفريقي إلى أنه سيكون خطوة للقضاء على الحدود بين دول القارة وما تمثله من عقبة في طريق التنمية الشاملة والتكامل بين دول القارة تجاريًا وفي كافة الانشطة الاقتصادية، وسيكون أكبر رمز لوحدة إفريقيا وخطوة سيكون لها دوي كبير في طريق التواصل بين الدول الإفريقية.
وسيكون الجواز الجديد خطوة نحو إنشاء السوق الإفريقي المشترك الذي بدأت الجهود فيه منذ عام 1963 وذلك في طريق تحقيق هدف للولايات المتحدة الأفريقية ودعم الشعوب في نضالها ضد الاستعمار.
وفي 2002 حل الاتحاد الأفريقي محل منظمة الوحدة الأفريقية لخلق توازن بين الدول المشاركة في الاتحاد حفاظًا على سيادة كل منها، ودعم الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وكان له دور في دعم الحريات السياسية حيث علق عضوية 12 دولة بسبب تقلبات في أنظمة الحكم بما فيها ليبيا ومصر وأفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو.
الدرس الأوروبي
يمكن للاتحاد الأفريقي أن يتعلم من تجربة الاتحاد الأوروبي فيما يخص التكامل الاقتصادي بين الدول المتنوعة في أساليبها الاقتصادية والعملة، وهو ما سيكون خطوة لتسهيل عملية التحرك نحو خطوات اقتصادية أكثر تكاملاً بين الفقراء والأغنياء وبين الدول القوية والدول الضعيفة بصورة تساهم في تنمية شاملة لكل الدول ورفع مستوى كل منها بذات القدر لتجنب خطأ الاتحاد الأوروبي في عدم مراعات التنوع الاقتصادي للدول الأعضاء فيه بصورة جعلت بعضها يتحمل تبعات تنمية دول أخرى بصورة تمثل عبءً عليها.
ولفتت الصحيفة إلى أنه يمكن للاتحاد الأفريقي أن يقوم على أساس تحقيق العدالة في عملية التنمية الاقتصادية في كافة الدول الأعضاء عن طريق مشروع موحد يراعي احتياجات كل الدول.