مصر تنتهي من جرد القمح في أقل من شهر للتحقق من أرقام التوريد

قال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، إن مصر ستنتهي من جرد القمح في شون وصوامع القطاع الخاص خلال أقل من شهر للتحقق من أرقام التوريد، وفقًا لوكالة رويترز.
وتأتي تصريحات الوزير بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن تفتيش حكومي لشون القمح بعد ظهور أحجام توريد أعلى من المعتاد، وفي أعقاب تشكيل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد المتعلقة بمشتريات القمح المحلي.
وقال حنفي لرويترز في اتصال هاتفي "وزارة التموين وأجهزتها الرقابية هي من أحالت شبهة المخالفات إلى النيابة العامة حرصًا على المال العام. الوزارة تقدم كل التسهيلات للجنة تقصي الحقائق في البرلمان.
"الاشتباه كان في سبعة مواقع فقط من أكثر من 500 موقع كان يتم توريد الأقماح إليها، أصدرنا قرارًا أمس بعدم خروج الأقماح من الشون والصوامع المؤجرة للقطاع الخاص لحين الانتهاء من الجرد، القرار يطبق شفويًا من 29 يونيو، سيتم الانتهاء من الجرد في أقل من شهر."
وأنهت وزارة التموين موسم شراء القمح المحلي في منتصف يونيو، وقالت إنها اشترت نحو خمسة ملايين طن وهو رقم أعلى بكثير من معدل السنوات العشر الماضية الذي تراوح بين ثلاثة ملايين و3.5 مليون طن سنويًا.
ونفت وزارة التموين المزاعم بأن أرقام التوريد مبالغ فيها وتعهدت بمعاقبة موردي القمح المحليين الذين يثبت إبلاغهم عن كميات غير صحيحة في صوامعهم.
وأضاف حنفي "من المستحيل جرد جميع الكميات الموردة ولكن سيتم جرد عينات عشوائية في أماكن مختلفة... لم يثبت حتى الآن وجود نقص فعلي في القمح لكن هو مجرد شك ولذا أبلغنا النيابة ولننتظر نتيجة التحقيقات."
وقال حنفي "النظام الذي طبق هذا العام في توريد القمح هو نفس النظام المتبع في السنوات الماضية. حاولنا تغيير النظام ومجلس الوزراء وافق ولكن اعترض عليه مجموعة من أعضاء مجلس النواب وتم العودة إلى النظام السابق."
ودفعت مصر 420 جنيهًا (53.64 دولار) للمزارعين كسعر ثابت مقابل أردب القمح (150 كيلوجرامًا) في موسم التوريد الذي انتهى في يونيو، متراجعة عن إصلاحات في نظام دعم القمح بعد ضغط من المزارعين.
وكانت مصر تسعى قبل بداية موسم التوريد لشراء القمح من المزارعين بمتوسط السعر العالمي بالإضافة إلى دعم نقدي مباشر قدره 1300 جنيه للفدان.