مصادر: جرد الشون والصوامع للتأكد من «التوريد الوهمي» للقمح بعد واقعة فساد القليوبية

كشفت مصادر خاصة بدء جرد كميات القمح المحلى الموردة في جميع الشون والصوامع التي تم التوريد إليها بعد انتهاء الموسم، الأربعاء الماضي، والتي ستكشف عن التلاعب في توريد الكميات الوهمية بمستحقات تصل إلى المليارات، بعد اكتشاف الأجهزة الرقابية واقعة فساد كبرى في محافظة القليوبية خلال عمليات التوريد، وتلاعب مسؤولى صومعتين بمدينة العبور في كميات القمح المورد وإثبات كميات على الأوراق مخالفة للحقيقة، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام.
وأضافت المصادر ل«المصري اليوم» أن الهدف من جرد الشون التأكد من التوريد الوهمي بقصد الاستيلاء على المال العام، علاوة على التأكد من أرقام توريد القمح التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية التي تجاوزت أكثر من 5 ملايين طن من القمح المحلى هذا العام.
وأوضحت المصادر أن هناك حالة من الارتباك داخل وزارتي التموين والزراعة، عقب ضبط أولى عمليات تلاعب في أرقام توريد القمح المحلي، مؤكدة أن الحملات التي تجري الآن سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بعد غلق باب توريد القمح المحلي من المزارعين نهاية الأسبوع الماضي، الذي استمر شهرين، وتم تسلم نحو 5 ملايين طن قمح محلي تقوم حاليا حملات من مفتشي التموين على الصوامع والشون للتأكد من كميات القمح المحلي المستلمة، وإنه فور ثبوت أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف أن هذا العام شهد في بدايته تكدسًا في عمليات التوريد أمام الصوامع والشون، وتم تقديم التيسيرات للمزارعين من خلال غرف العمليات التي تم تشكيلها بمركز المعلومات في مجلس الوزراء وبمديريات التموين بالمحافظات التي كانت تعمل بصفة دائمة ويومية لحل مشاكل الموردين، وأن العام القادم لن يشهد أي تكدسا مع الزيادة الجديدة في السعات التخزينية التي تمت إضافتها وهي 17 صومعة جديدة وتحويل 105 شون ترابية إلى حديثة متطورة تصل طاقتهما التخزينية نحو 2 مليون ونصف طن.