محافظ المركزي يوضح لمصراوي أسباب وضع حدود لاستخدام بطاقات الخصم خارج البلاد

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن تلاعبًا كبيرًا جرى من جانب عملاء بنوك في استخدام كروت الخصم (ديبيت) من أجل الحصول على مبالغ كبيرة بالدولار واستخدامها في غير غرض السفر والسياحة والمشتروات.
وبطاقات الخصم المباشر هي التي تخصم منها الأموال مباشرة من حساب العميل عند استخدامها في أي مشتريات بعكس بطاقات الائتمان التي يشتري بها العميل دون خصم الأموال من رصيده بشكل فوري.
وأضاف عامر لمصراوي: "أن الأرقام في تلك التلاعبات وصلت إلى عدة مليارات دولار في الفترة الآخيرة، الأمر الذي أدى إلى وضع بعض البنوك حدود لاستخدامات عملاءها بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد في مدفوعات بالنقد الأجنبي".
وقال إن وضع هذه الحدود يأتي "تنظيمًا لذلك التسيب".
وأوضح محافظ البنك المركزي، أنه "لا حدود لاستخدام الكروت في الخارج إذا كانت خصمًا على أرصدة في حسابات العملاء بالنقد الأجنبي".
وكانت وكالة رويترز للأنباء، أفادت بأن البنك المركزي أصدر توجيهًا في خطاب إلى رؤساء البنوك العاملة في مصر بمنع استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد.
ووفقًا للوكالة، قال البنك في خطابه "أرجو اتخاذ ما يلزم نحو قصر استخدام بطاقات الخصم (متضمنة البطاقات المدفوعة مقدمًا) الصادرة بالعملة المحلية من البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية فقط"
وأضاف أنه سيسمح باستخدام البطاقات الصادرة بالعملات الأجنبية خارج البلاد شريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى للتحويل للخارج خلال العام 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد.
وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز "بالنسبة لبطاقات الائتمان فالعمل مازال ساريا بها كما هو وكل بنك يقوم بتحديد الحد الأقصى الخاص بكل عميل."
وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.
ودفع نقص الدولار في النظام المصرفي الرسمي الكثير من أصحاب الأعمال إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات حيث يمكنهم شراء العملة الصعبة بأسعار أعلى.
وقال رئيس أحد البنوك الحكومية لرويترز شريطة عدم نشر اسمه "بدأنا في البنك تطبيق قرار المركزي من اليوم.
" لكن بعض رؤساء البنوك الخاصة والعامة قالوا إنهم طالبوا البنك المركزي بمهلة عدة أيام للبدء في تنفيذ القرار".