دراسة تتوقع تأثير الخروج البريطاني على الجنيه واحتياطي مصر والبنوك

كشفت دراسة حديثة عن توقعاتها لتأثير تداعيات نتيجة استفتاء بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي في البلاد.
وتعرضت الدراسة التي قام بها أحمد آدم الخبير المصرفي - تلقى مصراوي نسخة منها - إلى تأثير الخروج البريطاني على الاقتصاد المصري من خلال عدة قطاعات ومنها:
1 - التأثير على الميزان التجاري المصري
توقعت الدراسة أن تتأثر الصادرات المصرية سلباً بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذ أنها ستضطر إلى تخفيض وارداتها من الخارج والاعتماد على منتجاتها المحلية بفرض جمارك لم تكن مفروضة عندما كانت بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، منوهة إلى أن انخفاض أسعار المنتجات البريطانية سيؤدي إلى طلب عليها قد نفقد بسببه بعض الأسواق.
كما توقعت أن تتأثر الواردات المصرية إيجاباً بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذ ستنخفض أسعار المنتجات البريطانية وهو ما سيزيد من الطلب عليها، وزيادة الطلب على الواردات تعني طلبًا زائدًا على العملات الأجنبية وهو ما سيشكل ضغطًا على سعر صرف الجنيه المصري.
2 التأثير على الاستثمارات الواردة من بريطانيا
توقعت الدراسة حدوث انخفاض في الاستثمارات الواردة من بريطانيا على الأقل خلال العام الأول من التخارج.
وقالت إن جزءًا كبيرًا من صادراتنا إلى بريطانيا عبارة عن سلع ومنتجات لشركات بريطانية تعمل في مصر للاستفادة من رخص الأيدي العاملة وتقوم بتصديرها مرة أخرى إلى بريطانيا وتشمل تلك المنتجات الأدوية ومستحضرات التجميل والسلع الكيماوية والأجهزة الكهربائية.
وأضافت أنه لو تم فرض جمارك من بريطانيا على الواردات ومع أزمة الدولار المتفاقمة بمصر والتي تجد معها الشركات الأجنبية العاملة بمصر أزمة في تحويل أرباحها للخارج فقد نجد بعض الاستثمارات البريطانية تخرج من مصر خلال الفترة القادمة.
ويتركز نشاط الشركات البريطانية العاملة في مصر بمجالات الخدمات المالية والبنكية والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتى علي رأس الشركات العاملة في مصر شركة الغاز البريطانية، وشركة البترول البريطانية، وشل، ويونيليفر، وكادبوري، وجلاسكو سميث كلاين، وبنكا باركليز و(HSBC).
3 التأثير على السياحة القادمة من بريطانيا
من المتوقع أن تواجه العمالة المصرية التي لم توفق أوضاعها بعد ببريطانيا مصاعب خلال الفترة القادمة مع انخفاض في العمالة القادمة لبريطانيا من الدول الخارجية ومن ضمنها مصر وهو ما سيؤثر سلباً على تحويلات المصريين العاملين ببريطانيا إلا أن التأثير على التحويلات الكلية سيكون محدوداً.
تداعيات الخروج على الجهاز المصرفي المصري
1 - الارتفاع الكبير الذي حدث بأسعار الذهب بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستتأثر به احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إيجاباً والتي تتضمن ذهباً يبلغ ما يوازي 75.6 طن ذهب، ومن الممكن معه أن تزيد قيمة الذهب بالاحتياطيات بما يتجاوز ال 120 مليون دولار، حيث بلغت في شهر أبريل 2566 مليون دولار.
إلا أن ارتفاع أسعار الذهب تبين أن له تأثيرات سلبية على معدلات نمو الودائع.
2 - ستنخفض اعتمادات التصدير إلى المملكة المتحدة خلال الفترة القادمة وبالتالي ستتأثر القطاعات التصديرية النشطة مع بريطانيا سلباً وهو ما سيؤثر على البنوك المصرية التي تتعامل مع تلك القطاعات.
في المقابل ستنشط اعتمادات الاستيراد من بريطانيا وهو ما سيزيد من الطلب على العملة الأجنبية ويضغط على سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الرئيسية إلا أنه في المقابل ستتزايد عوائد الخدمات المصرفية بالبنوك من جراء نشاط اعتمادات الاستيراد وهو ما سيعود إيجاباً على أرباحها.
3 - هبوط الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 31 عامًا يوم الجمعة الماضىي وقال الملياردير جورج سوروس الذي اشتهر بالمراهنة على هبوط الجنيه في 1992 إن الاسترليني قد ينخفض إلى 1.15 دولار.
وهذا في حد ذاته سيؤدي إلى تكوين أغلب البنوك المصرية وخصوصاً ذات رؤوس الأموال الأجنبية لمخصصات لوجود فروق تقييم عملة أجنبية بالسلب بأغلب البنوك التي تمتلك أصولًا بالعملات الأجنبية وخصوصاً بالاسترليني واليورو وهو ما سيؤثر سلباً على صافي أرباحها.
كما أن انخفاض الاسترليني سيؤثر على الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من خلال التأثير السلبى على سلة العملات التي كونها البنك المركزي، وتقاس مقدار سلبية التأثير بمدى أهمية الوزن النسبي للجنيه الإسترليني بسلة العملات المكونة من قبل البنك المركزي المصري.
4 - سجل عائد السندات البريطانية مستويات قياسية متدنية حيث لامس العائد على السندات لأجل عشر سنوات 1.018 بالمئة، ويعتقد الخبراء بأنه قد يهبط أكثر من ذلك ليقل عن 1 بالمئة، وهو ما سيؤثر سلباً على البنوك المصرية وخصوصاً ذات رؤوس الأموال الأجنبية، وكذا صناديق الاستثمار الخاصة بها والتي تستثمر في هذه السندات.
هذا بخلاف التأثير على استثمارات البنك المركزي في السندات البريطانية لو كان البنك المركزي يستثمر فيها جزءًا من احتياطياته
التوصيات
1 - على البنك المركزي أن يعيد ترتيب سلة عملاته، وكذا استثماراته للاحتياطيات في ضوء المستجدات الدولية التي طرأت نتيجة لتخارج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
2 - على البنك المركزي أن يتابع وبدقة تطورات أسعار الذهب وكذا معدلات نمو الودائع لوضعها في اعتباره عند الاجتماع القادم لتحديد أسعار الفائدة، فضمان استمرار تمويل عجز الموازنة من مواردنا المحلية بات ضرورة قصوى وأمراً له الأولوية في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من تطورات قد تتفاقم خلال الفترة القادمة.
3 - على البنك المركزي أن يبحث ومن الآن منح تسهيلات لأي شركات نشطة تصديرياً مع بريطانيا وتضررت من تخارج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما سيترتب على هذا التخارج من إجراءات اقتصادية ستتخذها بريطانيا كفرض ضرائب أو جمارك لم تكن مفروضة من قبل وأثرت على هذه الشركات تنافسياً وبالتالي على مراكزها المالية وأدى بها للتعثر في سداد التزاماتها أسوة بما تم مع قطاع السياحة.
4 - على البنك المركزي بحث منح تسهيلات لأي شركات بريطانية تعمل بمصر وتضررت من التخارج البريطاني وأدى هذا التضرر لتعثرها مع البنوك المصرية وهذه رسالة جيدة للمستثمرين العرب والأجانب.
5 - على البنوك المصرية مراجعة كافة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات النشطة تصديرياً لبريطانيا ومتابعتها بدقة خلال الفترة القادمة.
6 - على البنوك المصرية مراجعة كافة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات البريطانية العاملة بمصر ومتابعتها بدقة خلال الفترة القادمة.