التخطيط: أزمة المحليات تعود للوزارات.. ونائب: اللامركزية مستحيلة في مصر

قالت نهال المغربل نائب وزير التخطيط، إنه مازال هناك أزمة في وصاية الوزرات على المحليات للاعتقاد السائد بأن المحليات غير قادرة على تحديد احتياجاتها، مما يتسبب في زيادة عدم رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم من الصحة والإسكان والمرافق العامة وغيرها، فضلًا عن استمرار البيروقراطية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد السجيني، لمناقشة رؤية الوزارة حول دعم اللامركزية الإدارية والاقتصادية.
وأضافت أن الوزارات القطاعية مثل الإسكان والمرافق العامة، والصحة، تقوم بوضع خططها السنوية للتنمية دون الرجوع إلى المحافظات أو الإدارات المحلية، وتابعت: "ما أقوله لكم ما يحدث على أرض الواقع، وعمليًا الوزارات تحدد احتياجاتها دون الرجوع للمستوى المحلي".
وضربت المغربل مثالًا بتحديد 7 مليار جنيه في الباب السادس الخاص بالاستثمارات ومنهم 3 أو 4 مليار جنيه لمشروعات كرصف الطرق وخدمات صحية وصرف صحي وغيرها، تتفتت على المحافظات، ولا تطبق تلك المشروعات لعدم تحديد احتياجات كل إدارة من البداية.
وأشارت نائب الوزير، إلى أن حاجة ملحة لتحديد ما وصفته بخريطة وظائف للخدمات التي تحتاجها كل محافظة أو إدارة محلية متمثلة في احتياجتها.
وشددت على أن تحقيق اللامركزية يتطلب وجود حكومة مركزية قوية وليس إضعافها، بحيث تضع خططها التنموية، مع تدريب العاملين بالمحليات ورفع الوعي لدى المواطن.
وقال النائب صلاح أبوهميلة، إن هناك صعوبة في تطبيق اللامركزية مع وجود موظفين من غير المدربين، فلابد من معرفة قدرات الناس في الوحدات المحلية لإن إمكانيتها البشرية محدودة والمهارات منعدمة، وطالب بوجود ضرورة خطة لتطوير العناصر البشرية وخاصة نحن بصدد إصدار قانون للمحليات.
وأشار عصام إدريس، إلى ضرورة مساعدة الحكومة في الثورة التشريعية وخاصة في جانب المحليات، مشيرًا إلى أن التخطيط يغلب عليه الطابع النظري وليس العملي.
بينما قال فخري الشرقاوي، إن تفسير معنى اللامركزية يجد نوعًا ما من الصعوبة، وهي تعني استقلالية القرار المالي والإداري وهذا أمر من المستحيل تطبيقه في مصر لأن مصر محافظات وليست ولايات، ومن ثم فإن تطبيق اللامركزية في مصر أمر مستحيل.
وأضاف: "لابد من النزول لأرض الواقع وكفانا نظريات ومحاضرات فرؤيتي استحالة تطبيقها في مصر، بينما نجد نجاح تطبيق اللامركزية في الهند لأنها ولايات، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقد الدستور الذي نص على اللامركزية وطالب بضرورة تعديله.
ومن جانبه، أكد النائب محمد الحسيني، أن خطاب اللامركزية التي تردده الحكومة الآن هي تصدر الوهم للمواطن، وخاصة أن العنصر البشري غير متوفر فلابد من خلق قيادات واعية ومدركة بالمرحلة القادمة.