مكرم محمد أحمد يقلب الطاولة على قلاش.. ''نقف مع مؤسسات الدولة''- (صور)

تصوير- نادر نبيل:
عقد منذ قليل مؤتمر الأسرة الصحفية بمقر دار المعارف لمناقشة "تداعيات الأزمة بين نقابة الصحفيين ومؤسسات الدولة"، من أجل "الحفاظ على كيان النقابة ووحدة الصحفيين".
حضر الاجتماع مكرم محمد أحمد، وأيمن كمال رئيس تحرير مجلة أكتوبر، والذي قال "نحن نجتمع اليوم لاستكمال مسيرة الأسرة الصحفية للخروج من الأزمة بعيدا عن الصدام مع مؤسسات الدولة والتي نأسف كأسرة صحفية مما وصلت إليه الأمور داخل النقابة".
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، أن ما حدث من نقيب الصحفيين، وما وصل إليه هو نموذج سيء لإدارة الأزمة، مشيرا إلى أن ما وصل إليه هو توجيهات سياسية بعينها لخدمة فصيل محدد.
وأشار كمال إلى أن النقيب وأعضاء المجلس تصوروا أن سياسة الصوت العالي ستأتيهم الحق في لي ذراع الدولة دون النظر إلى احترام القانون وسيادته.
فيما قال مكرم محمد أحمد، إن مطالبنا محددة وهي أن نجعل نقابة الصحفيين ملك جميع الصحفيين ولا تكن حكر على فصيل واحد ولا تسيء لأحد رموز الدولة، وأضاف خلال كلمته "نحن كنقابة يجب أن نقف مع مؤسسات الدولة في تطبيق القانون، وأنه رغم ذلك نرفض تغريم نقيب الصحفيين كفالة كبيرة ودفعها"، مطالبا النائب العام والنيابة العامة بعدم تصعيد الموقف وإيكال الموقف لرموز الصحفيين القادرين على حل تلك الأزمة.
وأشار أحمد إلى أنه يوجد في مجلس النقابة من يريد اللجوء لانتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة، مضيفا أن هذا الاجتماع هو امتداد لاجتماع الأهرام والشرق الأوسط ويلحقه اجتماعات مقبلة.
وأضاف "منصب نقيب الصحفيين هو قيمة كبيرة في المجتمع لذلك يجب أن نحترم من يمثله"، مشددا على أن إحالة حاتم زكريا للتحقيق، عضو المجلس داخل النقابة، هو "مهزلة"، على حد تعبيره، حيث أنه يجرى تحقيق في النيابة العامة، فكيف يتم التحقيق في النقابة وننسرى ما يجري في الخارج، مطالبا بالدعوة لانتخابات مبكرة لرئاسة نقابة الصحفيين، حيث أن النقابة بيت لكل الصحفيين.
بينما دعا سعيد عيسى، رئيس مجلس إدارة مجلة المعارف، إلى الوقوف دقيقة حداد على شهداء الشرطة والصحفيين، في بداية كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر، قائلا "إن ما يمر به الصحفيون هو منعطف خطير من أجل إبعادنا عن إعمار مصر"، مطالبا بعودة النقابة للعمل الرئيسي لها وهو النظر للصحفيين ومصالحهم وعدم الانفراد بالشأن السياسي، من أجل تهدئة الرأي العام.
وأضاف "أننا كأسرة صحفية نحترم دولة القانون".
كانت نيابة وسط القاهرة، بمجمع محاكم زينهم قد قررت إخلاء سبيل نقيب الصحفيين، يحي قلاش، وعضوي المجلس، جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، بعد استدعائهم رسميا للاستماع لأقوالهم في واقعة اقتحام مقر النقابة في الأول من مايو الماضي.
وفيما رفض النقيب وعضوا المجلس دفع الكفالة؛ كان المحامي طارق نجيدة قد توجه لدفع الكفالة بناءً على طلب رسمي من بعض أعضاء مجلس النقابة.
ومن المقرر أن يحال قلاش والبلشي وعبد الرحيم لمحكمة الجنح يوم السبت القادم على خلفية اتهامهم بإيواء متهمين مطلوبين، في إشارة للصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل النقابة في الأول من مايو الماضي، على خلفية قرار بضبطهما وإحضارهما.