رئيس مصلحة الري: قرار تصدير الأرز ''خاطئ''.. وهذا سر ارتفاع الأسعار - (حوار)

قال المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري، إن قرار فتح باب تصدير محصول الأرز تسبب في تعطش السوق، ومن ثم ارتفاع أسعار الأرز إلى ثلاثة اضغاف، كما أحدث نقصًا وندرة في المياه، فجرت غضب الفلاحين.
وعانت بعض محافظات الدلتا، مثل كفر الشيخ والدقهلية، إضافة إلى الشرقية وبني سويف، نقصًا شديدًا في المياه، ما أدى إلى هلاك شتلات الأرز، وبوار أراضيهم الزراعية.
وأضاف ميخائيل، في حوار أجراه ل"مصراوي"، أن وزارة الري طالبت الجهات المعنية، وبالأخص وزارتي التموين والزراعة، أكثر من مرة في اجتماع الحكومة، لوقف قرار تصدير الأرز باعتباره "تصدير مياه" في الوقت التي تعاني مصر فيه من فقر مائي، وكذلك معاقبة المخالفين لزراعته، لكنها لم تتلق ردًا حتى الآن.
وإلى نص الحوار..
حدثنا عن أزمة الأرز وشكاوى نقص المياه؟
أزمة نقص المياه الأخيرة تسبب فيها "الأرز"، فمحصول الأرز يعتمد بشكل كلي على المياه، وتتحول مساحات زراعته إلى بحيرات، ومع إقبال الفلاحين على زراعته حدثت المشكلة.
وتصاعدت المشكلة لأسباب ثلاثة، أولها فتح باب تصدير الأرز، مما أدى لارتفاع مفاجئ في أسعاره، ففقزت الأسعار من 1600 إلى 4200 جنيهًا في شهر ونص فقط، وبالتالي زيادة تلك الأسعار أحدثت حمى ولهفة من الفلاحين لزراعة الأزر، ومع إحساس الفلاحين بتشديد الرقابة على زراعة الأرز، بادروا بزراعته مبكرًا عن موعده.
كما أن سياسة زراعة الأرز كانت تقوم على طريقة المشاتل (بدر البذور في قيراطين فقط لمدة 40 يومًا، على أن يتم فرد تلك البذور المحصورة في القيراطين، في فدان كامل)، إلا أنه في السنوات الأخيرة اتجه الفلاحون إلى طريقة البِدَار (رش البذور في الفدان دون تحضيره في مشتل)، التي تستهلك أضعاف نسبة المياه التي توفرها طريقة "المشاتل" وبالتالي حدثت الأزمة من تغيير طريقة الزراعة.
بالإضافة إلى مسارعة الفلاحين على الانتهاء من موسم الأرز، قبل حلول شهر رمضان، وكذلك مخالفة الفلاحين لكشوف الأراضي التي قررتها وزارة الزراعة، فحدث الضغط على المياه، واشتعلت الأزمة.
ما سر ارتفاع أسعار الأرز لثلاثة أضعاف؟
ارتفاع الأسعار نتج عن فتح باب التصدير للمحصول، واتجاه الفلاحين في بيعه للتجار، الذين بدورهم يقومون بتصديره، كما أن تصدير غالبية المحصول أحدث تعطش في السوق، نتج عنه زيادة في الأسعار.
كيف يتم محاسبة المخالفين لزراعة الأرز؟
وزارة الزراعة أعدت كشوف حصر الأحواض والأراضي المصرح لها بالزراعة، وبعد اكتمال المحصول في الأرض، تقوم حملات من مهندسي الزراعة للكشف عن الأراضي المخالفة، وإرسال تقرير لوزارة الري ليتم محاسبتهم.
متى تنتهي وزارة الزراعة من تقريرها بشأن المخالفين؟
في منتصف يوليو القادم من المفترض أن تنتهي "الزراعة" من إعداد كشوفها، على أن يتم تحديد المخالفين، وعمل محاضر ضدهم وتغريمهم، دون عقاب قاسِ.
كيف ترى قرار الحكومة فتح الباب لتصدير الأرز للخارج؟
كان يجب ألا يصدر قرار تصدير الأرز للخارج، في ظل بداية موسم زراعة المحصول، حيث تسبب القرار في تعطش السوق، وتشجيع الفلاح على زراعة المحصول الذي يتغذى على الماء بشكل كلي، فنحن نُصدّر مياه لا أرز.
فالأرز ليس سلعة للتصدير، والوزارة مسئولة عن توفير المياه لكمية الأرز التي تكفي استهلاك الشعب المصري.
وماذا فعلتم لمعالجة تلك الأزمة؟
خاطبنا جميع الجهات والوزرات، وناشدنا وزارة التموين وقف التصدير، ولانه إذا تم وقف التصدير سينخفض سعر طن الأرز بشكل كبير لتوفر المحصول، وخاطبنا وزارة الزراعة لتحديد المزارعين المخالفين لاتخاذ إجراءات عاجلة لمخالفي زراعة الأرز.
ونحن كوزارة عدلنا برامجنا ومهدنا طرق توصيل المياه للمزارعين بما فيهم المخالفين، الجميع هنا متساو والدولة مسؤولة عن ري جميع الأراضي وهذا لا يمنع محاسبة المخالفين.
هل تلقيتم ردود من الوزرات المعنية؟
لم نتلق ردود حتى الآن، فما زال قرار تصدير الأرز مطبق منذ صدوره في نهاية أبريل الماضي، ونتمنى أن يعي الجميع أن محصول الأرز شره للمياه وتصديره يضر بالأمن المائي في ظل زيادة السكان والأراضي الزراعة.
هل نتوقع حدوث انفراجه في أزمة الأرز؟
أزمة الأرز انتهت بالنسبة للوزارة، بعد أن تم تيسير المياه، والمرور على الترع، وإزالة المعوقات، ماعدا تلك الاختناقات الصغيرة في نهايات الترع، وتلك أمور صغيرة نعمل على معالجتها.
وماذا عن لجنة إيراد النهر؟
هناك متابعة يومية ودورية لتحديد حالة مياه النهر العامة، فيما يخص الوارد والإيراد والمنصرف، لعمل توازن في الاستخدام والصرف.
ماذا عن التغييرات المناخية؟
بدأنا نتأثر بالتغييرات المناخية، فلابد أن نتحسبها، فالسيول التي تعرضت لها البلاد العام الماضي في يومين تساوي إيراد الأمطار في العام الواحد، وبالتالي تلك السيول دفعتنا لتجديد محطات الصرف؛ لاستقبال مياه الأمطار بالإضافة إلى مياه الصرف.
والمعاهد البحثية بالوزارة تبحث الآن تطوير تلك المصارف؛ لاستيعاب أكبر قدر من المياه؛ لتفادي إهدارها واختناقها في الترع والمصارف.
هل تخطت مصر خط الفقر المائي؟
إيراد مصر من النيل 55 ونصف مليار م3، محدد منذ 1959، وكان عدد سكان مصر حينها 20 مليون نسمة، فكان نصيب الفرد حينها يتخطى 2000 م3 مياه في العام، وخط الفقر الطبيعي يعني أن يصل استهلاك الفرد إلى 1000 م3.
وبحساب حصة مصر المقدرة ب 55.5 مليار م3، على عدد سكان مصر في الوقت الحالي، 90 مليون نسمة، نجد نصيب الفرد 600 م3، وفي عام 2050 وكما هو متوقع أن يصل عدد السكان إلى 150 مليون نسمة، فبالتالي ستكون أزمة حقيقية ستواجه مصر وتهدد الأمن المائي.
وكيف نتفادى تزايد فقر المياه؟
نعمل على إعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف 3 مرات، وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى البحث عن بدائل لزراعة المحاصيل المستهلكة للمياه مثل الأرز وقصب السكر والموز، والرئيس السيسي وجه بتلك المعالجات، وأناشد جميع الوزرات بضرورة التكاتف؛ لمواجهة أزمة المياه بكل حسم.