رفض طلب المتهمين بمظاهرات ''تيران وصنافير'' بتقسيط غرامة ال 4.7 مليون

رفض رئيس محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، اليوم الخميس، طلبات ال 47 متهمًا بالتظاهر بمنطقتي الدقي والعجوزة في الجيزة، إبان الأحداث المعروفة إعلاميًا ب"مظاهرات تيران وصنافير"، في 25 إبريل الماضي، بتقسيط قيمة الغرامة التي وقعتها محكمة جنح مستأنف الدقي، الثلاثاء، بقيمة 4 ملايين و700 ألف جنيه لجميع المتهمين، بواقع 100 ألف جنيه لكل متهم، وذلك بعد أن قبلت المحكمة استئنافهم "شكلاً" على الحكم الصادر بحقهم من محكمة أول درجة، بالحبس 5 سنوات، وفي الموضوع بإلغاء الحكم السابق واستبداله بالغرامة.
وشرح دفاع عدد من المتهمين بالتظاهر ضد ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، عن كيفية تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، بعد إلغاء حكم حبس 74 متهما 5 سنوات والاكتفاء بتغريم كل منهم 100 ألف جنيه فقط.

وأكد المحامي محمد رشوان في تصريح خاص ل"مصراوي"، أنه في حالة تعسر المتهم عن دفع الغرامة، يتم حجزه، ويقوم بالعمل في خدمة عامة تابعة للحكومة، أو تابعة لوزارة الداخلية، لمدة 3 أشهر، بعد عمل محاضر تبديد.
ولفت إلى أنه من الممكن أن يقوم المتهم بنقض الحكم، ويطلب في شق مستعجل بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في النقض، ولكن هنا يوجد مشكلة قانونية أن المبدأ الأساسي في أحكام الغرامة واجبة النفاذ.
كانت الدائرة 28 إرهاب شمال الجيزة، قضت بقبول استئناف 47 متهمًا على الحكم الصادر بحبسهم 5 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنية، لاتهامهم بالتظاهر في ذكرى 25 أبريل، اعتراضًا على اتفاقية إعادة تعيين الحدود المصرية السعودية، بمنطقتي الدقي والعجوزة شكلا، وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم 100 ألف جنيه فقط.
كانت الدائرة 21 إرهاب، قد قضت بالسجن 5 سنوات في حق 101 متهمًا بالتظاهر يوم 25 أبريل، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
ونسبت النيابة إلى 111متهما والذين ألقى القبض عليهم خلال اشتراكهم بمظاهرات ميدان المساحة في الدقي ومنطقة العجوزة في ذكرى "25 أبريل"، والتي جاءت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية تهم "التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام".
كانت النيابة العامة بالدقي والعجوزة، قد أمرت بإخلاء سبيل 41 متهما على ذمة التحقيقات في القضية 3096 جنح الدقي، واخلاء سبيل 13 متهما في القضية رقم 3697لسنة 2016 جنح العجوزة.