مصر توقع اتفاقية تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر برأسمال 450 مليون جنيه

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، بالدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي ال41 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في العاصمة الإندونيسية "جاكرتا".
ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، ناقشت الوزيرة، خلال اللقاء، العلاقة بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية الذي يساهم في تمويل العديد من المشروعات الهامة في مصر بإجمالي تمويلات يصل إلى 2.3 مليار دولار، فضلاً عن مساهمة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في تمويل شراء منتجات بترولية بمبلغ 3 مليار دولار.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الجارية على الجانبين لإعداد استراتيجية تعاون جديدة لا سيما في ظل ما شهدته محفظة التعاون مع البنك من تحسن ملحوظ خلال الشهور الماضية، وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة، أن ميزة هذه الاستراتيجية أن يتم إعدادها بعد حصول برنامج الحكومة على ثقة مجلس النواب.
وتناولت الوزيرة، مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بحث إمكانية مساهمة البنك تمويل مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ويأتي ذلك في إطار ما توليه الحكومة من أهمية لمشروعات شبه جزيرة سيناء وذلك لما ستحققه هذه المشروعات من أمن واستقرار المنطقة من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان سيناء.
وفي هذا الإطار، أعرب رئيس البنك عن حرصه الكبير على مساهمة البنك في تنمية شبه جزيرة سيناء والتي تحتل مكانة خاصة لدى البنك.
وشددت الوزيرة، على أهمية استمرار البنك في دعم المشروعات ذات الأهمية للحكومة المصرية في الوقت الحالي ومن بينها مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور والذي يهدف إلى إنتاج 800 مليون لقاح سنوياً، تساهم في سد احتياجات السوق المصري فضلاً عن توفير ما يقرب من 160 مليون دولار سنوياً قيمة استيراد اللقاحات من الخارج مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية ليمكن تصديرها للخارج وخاصةً الدول العربية والأفريقية المنتشر بها مرض أنفلونزا الطيور.
وبحثت الوزيرة، مع الدكتور أحمد محمد علي، الترتيبات النهائية لإنشاء مكتب للبنك بالقاهرة، مؤكدة على أن هناك حرصًا من القيادة السياسية على إنشاء هذا المكتب، والذي من شأنه توسع البنك في عملياته في مصر.
وفي هذا الإطار، أعرب رئيس البنك عن اهتمامه وحرصه على إنشاء مكتب للبنك بالقاهرة، مؤكداً على أنه سيكون إضافة كبيرة وسيساهم في توطيد العلاقة مع مصر التي تعد واحدة من أكبر المساهمين في رأسماله.
ووقعت الوزيرة، اتفاقية مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بشأن تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر في مصر.
وقالت الوزيرة، إن المشروع يهدف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، عن طريق تأسيس شركة متخصصة لهذه الأغراض، بداية برأسمال مدفوع يعادل 450 مليون جنيه، ومتوقع أن يصل حجم أصول الشركة إلى نحو 4 مليارات جنيه خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى تعاون البنك الإسلامي للتنمية مع الحكومة المصرية في تعزيز بناء القدرات في مجال التمويل الإسلامي.
وأوضحت أن تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر في مصر يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ودعم التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة بشكل خاص، وذلك نظراً لما يقدمه المشروع من تمويل للمشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا.
ولفتت الوزيرة أن المشروع يتناسب أيضًا مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، رؤية مصر لعام 2030 التي تركز على ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية الاقتصادية، وتحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة، والعدالة الاجتماعية واحتواء كافة فئات المجتمع.