أعضاء في الكونجرس يطلبون الإفصاح عن عدد من تراقبهم الاستخبارات الأمريكية

في الوقت الذي لا تزال خصوصيّة العديد من الأشخاص، وتحديدًا الأجانب، مُنتهكة من جانب أعمال المراقبة الأمريكية، جدّد الكونجرس مُناشدته للإفصاح بشكل رسمي عن أعداد المُراقَبين.
وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فقد طلب ستة جمهوريين وثمانيّة ديمقراطيين باللجنة القضائية بمجلس النوّاب الأمريكي، من مسؤول استخباراتي، الإفراج عن أعداد المُواطنين الأمريكيين الذين يتم مراقبة المكالمات الهاتفيّة ورسائل البريد الإلكتروني خاصّتهم، من خلال برامج تجسّس بموجب المادة رقم 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية.
ولا يُعد هذا الطلب الأول من نوعه، فقد شهدت الخمسة أعوام الماضية طلبات مستمرة من جانب الديمقراطيين بشأن هذا الأمر، وفي أكتوبر الماضي كتب ائتلاف مُكوّن من أكثر من 30 جماعة حريّات مدنيّة لمدير الاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر، يطلبون الحصول على معلومات بشأن أعداد المُراقبين، فيما ردّ عليهم بإجابة غير كافيّة، فجدّدوا طلبهم ثانية في شهر يناير.
يحاول مسؤولو الاستخبارات تهدئة مخاوف أعضاء الكونجرس وآخرين، بتأكيدهم الدائم على أن "عمليات المراقبة تستهدف الأجانب في المقام الأول والأخير، وأي اتصال محلّي يتم تجميعه ما هو إلا حدث عارِض وغير مقصود"، مُشيرين إلى أن المادة رقم 702 تسمح للحكومة باستهداف المواطنين (غير الأمريكيين) فقط.
كما يحظر القانون بموجب تلك المادة أيضًا أن تستهدف الحكومات شخص أجنبي من أجل الحصول على اتصالات مواطن أمريكي أو اي شخص يقطُن بالولايات المتحدة، فيما يُسمح لوكالات الاستخبارات بالاستعلام عن اي اتصالات يُجريها مواطنون أمريكيون (في حالات مُعيّنة بشكل استثنائي).
وفي هذا الشأن، صرّح كلابر، أواخر الشهر الماضي، قائلًا: "إن وكالات الاستخبارات تبحث عديد من الخيارات للخروج لتزويد الكونجرس بمعلومات وتقديرات مُحدّدة حول أعداد من يتم مُراقبتهم".
ولم يُعلن كلابر عن موعد الخروج بتلك التقديرات بعد، فيما لفت إلى أن أي نتيجة سيتوصّلون إليها في هذا الشأن لن تكون مُرضية لجميع الأطراف.