كلابر يعترف بالاستمرار في التجسس على الأمريكيين

اعترف مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر بأن وكالات الاستخبارات لا تزال تفتش في رسائل البريد الإلكتروني وسجلات الهاتف للمواطنين الأمريكيين بدون تصاريح.
وذكرت مجلة "تايم" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن كلابر أوضح - في رسالة بعث بها إلى السناتور الديمقراطي رون وايدن أواخر في 28 من شهر مارس الماضي - أن السلطات لديها الحق القانوني في القيام بعمليات مراقبة كهذه بموجب القانون الفيدرالي.
وكتب كلابر في رسالته "كما تعلمون، عندما صرح الكونجرس من جديد بالبند رقم 702، ظهر مقترح لتقييد مثل عمليات التفتيش هذه بشكل خاص وفي النهاية لم يتم تبنيه"، في إشارة إلى إحدى مواد قانون المراقبة للاستخبارات الأجنبية الذي يسمح للمسئولين الاستخباراتيين بمراقبة الأمريكيين في بعض الحالات إذا كان ذلك بهدف تتبع أهداف أجنبية.
وأشارت المجلة إلى أن وايدن، الذي كان منتقدا شديدا لأساليب تجسس الحكومة داخليا، هاجم موقف كلابر المتعمد على ما أسماه بالثغرات في القانون.
وقال وايدن وزميله السناتور مارك أودال في بيان مشترك اليوم إن اعتراف مدير الاستخبارات الوطنية يعد دليلا آخر على أن الإصلاح الحقيقي للتجسس يجب أن يشمل غلق ثغرة التفتيشات غير المباشرة ويتطلب من المجتمع الاستخباراتي إبداء سبب ممكن قبوله قبل التفتيش بشكل متعمد في البيانات التي يجري تجميعها وفقا للبند 702 من أجل العثور على اتصالات الأفراد الأمريكيين".
وأشارت المجلة إلى أن تفعيل تعديلات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية في عام 2008 تقنن بشكل فعال برنامج المراقبة دون تصريح والذي أنشأته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.