مراقبة المكالمات الهاتفية.. أزمة تتجدد بين الكونجرس ووكالة الأمن القومي

رغم انتهاء أزمة التنصت على المكالمات الهاتفية والرسائل الإليكترونية للمواطنيين الأمريكيين التي اجتاحت أمريكا عقب تسريبات إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي، إلا أن الكونجرس طالب من جديد بكشف حجم عمليات التنصت التي يتعرض لها أمريكيون ضمن برنامج يستهدف الأجانب، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، اليوم السبت، أن 6 نواب جمهوريين و 8 نواب ديمقراطيين من - يمثلون اللجنة القضائية بالكونجرس - طلبوا من مسؤولين بارزين بالاستخبارات الأمريكية إطلاعهم على عدد المكالمات والرسائل البريدية الخاصة بالأمريكيين والتي تم جمعها تحت مظلة برنامج مراقبة الأجانب الذي يخضع للفصل 702 ضمن عمليات مراقبة تستهدف غير الأمريكيين.
ولفتت الوكالة إلى أن برنامج مراقبة مكالمات ورسائل الأجانب لا يملك سلطة قانونية للتنصت على الأمريكيين ورغم ذلك يقوم بتفريغ بعض مكالماتهم دون أن يكون هناك آلية أو تشريع يسمح له بذلك، مشيرة إلى أن لجنة الكونجرس وجهت خطابًا رسميًا إلى، جيمس كلابر، مدير وكالة الأمن القومي في 22 أبريل لتوضيح تفاصيل البرنامج باعتبار أنه من حق الأمريكيين أن يعرفوا الحقيقة.
ليست سابقة
لفتت الوكالة إلى أن الطلب الذي تقدمت به اللجنة القضائية بالكونجرس لم يكن الأول من نوعه، مشيرة إلى أن نائبين بمجلس الشيوخ طالبا بصورة متكررة من كلابر توضيح، حيث قدما طلبهما في أكتوبر الماضي وتقدما به ثانية في يناير الماضي لذات الغرض.
وردًا على تلك المطالبات حاول كلابر طمأنة الكونجرس بالقول أن ما يتم النصت عليه من مكالمات لمواطنيين أمريكيين يتم بالمصادقة أثناء مراقبة الأجانب المستهدفين.
تداخلات
الفصل 702 الذي يمنح وكالة الأمن القومي سلطة مراقبة الأجانب لأسباب تهم الأمن القومي الأمريكي خاصة خارج الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين بالاستخبارات، لكنه حظر بصورة صريحة استهداف الأجانب أو الأمريكيين داخل الولايات المتحدة.
ورغم ذلك ينص القانون على بند يسمح بالوصول إلى مكالمات يكون أحد أطرافها مواطن أمريكي في حالات معينة بعد الموافقة عليها.
ويجري مسؤولوا الاستخبارات نقاشات مع الكونجرس حول نقاط شائكة أهمها ما يخص تداخل المكالمات الخاصة بأمريكيين مع أشخاص مستهدفين وجنسية المتصل سواءًا كان داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
رد وكالة الأمن القومي
في نهاية الشهر الماضي قال كلابر إن الاستخبارات تتطلع لاستخدام عدة خيارات لحصر الأرقام المتوقعة وتقدير أعدادها، مشيرًا إلى أن التنصت على المكالمات تحت الفصل 702 عمل هام للولايات المتحدة وحلفائها ومازالت بحاجة إليه.
ولم يذكر كلابر المدي الزمني الذي سيتم فيه العمل، لكنه أوضح أن منهجية العمل سترضى جميع الأطراف.
وأقر الكونجرس بأن تقدير عدد المكالمات والرسائل التي تم النصت عليها يتطلب الاطلاع عليها وهو ما يزيد القلق على انتهاك الخصوصية تحت الفصل 702، لكن قانونيون أقروا إجراء تلك التقديرات بصورة محدودة لمرة واحدة.
الكونجرس
قال مسؤولون بالاستخبارات، الأسبوع الماضي، إنهم يتطلعون للتعاون مع الكونجرس في تحديد طريقة حصر التقديرات المطلوب أن نقدمه له والتي يجب أن يحصل عليها حتي يجدد صلاحية الفصل 702 الخاص بعمليات التنصت على الأجانب والذي سينتهي العام القادم.
احصائيات
بموجب قانون المراقبة للأجانب تتنصب وكالة الأمن القومي على 250 مليون اتصال عبر الانترنت كل عام، وهو رقم من المؤكد أنه يضم عشرات الملايين من الأمريكيين ضمن تلك الاتصالات، لكن تبقى تلك الأمور غير موثقة ببيانات رسمية.
ووفقًا لتقرير أصدره مكتب جيمس كلابر، مدير وكالة الأمن القومي، الأسبوع الماضي، والذي استخلص بعض الأرقام منه أعضاء بالكونجرس ومحامين خاصين، فإن عدد الذين تم استهدافهم العام الماضي ضمن الفصل 702 الخاص بالتنصت على المكالمات والرسائل الإليكترونية وصل إلى 92.707 شخص أجنبي، وكيانات خارج الولايات المتحدة، بارتفاع بسيطة عن عام 2014 الذي بلغ عدد المستهدفين فيه 92.707 شخص.
ورغم أن الزيادة السنوية في عدد المستهدفين ليست كبيرة إلا أن عدد الذين يتم استهدافهم - منذ أن أصبح البرنامج يتم بصورة قانونية في 2008 - لم يزد عن 94 ألف شخص.
وأوضح التقرير أيضًا أن 4.672 عبارة بحثية تخص مواطنيين أمريكيين تم استخدامها لاسترجاع المعلومات التي يتم جمعها تحت هذا القانون، لكن خبراء الأمن الإليكتروني أوضحوا أن تلك العبارات استثنت العبارات الاستفتسارات الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال التقرير: "من الصحيح أن المستهدفين أجانب لكن عدد من يتم استهدافهم سنويًا يعني أن الحكومة تجمع العديد من البيانات الخاصة بمواطنيين أمريكيين، لكن هذا العدد غير معروف حتى الآن".