قفزة بأسعار الحديد بالسوق المحلي.. و''الصناعات المعدنية'': 3 أسباب للزيادة

قامت مصانع الحديد المصرية، بتنفيذ زيادات سعرية بشكل كبير على طن الحديد المنتج محليًا.
وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن مجموعة بشاي للحديد والصلب قامت برفع سعر الطن بنحو 1350 جنيه، كما قامت شركة السويس للصلب برفع سعر طن الحديد بنحو 1000 جنيه، موضحًا أن سعر طن الحديد يدور الآن حول مستوى 6400 جنيه.
وكان سعر طن الحديد المصري يتراوح قبل الزيادة الأخيرة ما بين 4750 إلى 5 آلاف جنيه.
وقالت غرفة الصناعات المعدنية، إن المصانع قامت بتنفيذ زيادات سعرية لتخفيف عبء الخسائر المتلاحقة للمصانع، حيث يقوم المنتجون باستيعاب جزء من التكلفة وتمرير جزء آخر إلى المستهلك.
وأرجعت الغرفة، - عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس - ارتفاع سعر طن الحديد المحلي إلى وجود قفزات سعرية هائلة في سعر الخامات عالميًا وبصفة شبة يومية لم تشهدها الصناعة منذ 2008، ويتضاعف أثرها بالزيادات الحادة في سعر صرف الدولار بمصر، واصفة بأن صناعة الصلب المصرية ''في موقف لا يحسد عليه''.
وقالت ''إن مصانع الحديد المصرية لا تستطيع تنفيذ زيادات سعرية تتواكب مع ارتفاعات التكلفة المتتالية، ومن ناحية أخرى لا تستطيع مواصلة الإنتاج بتشغيل اقتصادي نظرًا لعدم توافر الدولار بالإضافة إلى قلة تدفق الغاز للمصانع، وهو ما يعرضها لنزيف مستمر من الخسائر''.
وأوضحت ''الصناعات المعدنية'' أن سعر البيليت ارتفع منذ نهاية شهر فبراير الماضي بمقدار 142 دولار للطن - أي ما يعادل 1611 جنيه - ليصل إلى 420 دولار، كما ارتفع سعر الخردة بمقدار 99 دولارًا ليصبح 297 دولار، وخام الحديد زاد من 49.5 دولارًا إلى 56.4 دولارًا''.
وأضافت ''تراوحت نسب تلك الزيادات من 32 إلى 52 بالمئة خلال شهرين فقط، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار بنسبة 24 بالمئة، كل ذلك نتج عنه ارتفاع في التكلفة بحوالي 1785 جنيه للطن، خلال تلك الفترة لمراحل الإنتاج المختلفة''.
وأشارت الغرفة، إلى أن تكلفة الحديد الصيني المستورد - وهو الأرخص عالميًا - ارتفع سعره 150 دولار خلال شهر أبريل من 330 دولار إلى 480 دولار لتصل تكلفته الآن في الموانئ المصرية إلى 6200 جنيه، أي بزيادة عن الأسعار المحلية في مصر.
وألمحت أن الأسعار العالمية شهدت زيادات غير مسبوقة نتيجة غلق طاقات إنتاجية كثيرة كانت تحقق خسائر مما قلل من المعروض مع ارتفاع الطلب في الصين بهدف رفع معدلات النمو بها، وتزامن ذلك مع زيادات أخرى في التكلفة ناتجة عن زيادة سعر صرف الدولار في السوق المحلي.