ارتفاع أسعار الحديد ل 6 آلاف جنيه للطن بسبب جنون الدولار

شهدت أسعار الحديد زيادة كبيرة خلال الأيام الماضية، بلغت 1000 جنيه في سعر الطن الواحد، على خلفية ارتفاع أسعار الخامات والمعادن عالميًا بنسبة 15%، والارتفاع الجنوني في سعر الدولار محليًا بنسبة 24%.
وسجل متوسط طن الحديد في السوق المحلية نحو 6000 جنيه مقارنة ب 5000 جنيه خلال مارس الماضي، وتمثل مادة الحديد نسبة تتراوح ما بين 7% - 12% تقريباً من إجمالي تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية، الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع أسعار العقارات.
وسجلت أسعار شركة عز نحو 6300 جنيه للطن، و بشاى 6150 جنيه للطن، وبلغت أسعار شركة حديد العتال 6000 جنيه للطن، كما سجلت أسعار شركة حديد المصريين نحو 6000 جنيه، وبلغ سعر طن حديد المعادي نحو 6000 جنيه.
وأكدت غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، أن أسواق الصلب العالمیة شهدت خاماتها قفزات سعریة هائلة وبصفة شبه یومیة لم تشهدها الصناعة، وأنه منذ عام ٢٠٠٨ یتضاعف تأثیرها بالزیادات الحادة في سعر صرف الدولار.
وقالت الغرفة أنها تواجه موقف صعب، فهي من ناحیة لا تستطیع تنفیذ زیادات سعریة تتواكب مع ارتفاعات التكلفة المتتالیة ومن ناحیة أخرى لا تستطیع مواصلة الإنتاج بتشغیل اقتصادي نظراً لعدم توافر الدولار، بالإضافة إلى قلة تدفق الغاز للمصانع وهو ما یعرضها في النهایة لنزیف مستمر من الخسائر.
وأوضحت ارتفاع سعر البیلیت منذ نهایة شهر فبرایر بمقدار ١٤٢ دولار للطن (أي بحوالي ١٦١١ جنیه) لیصل إلى ٤٢٠ دولار، كما ارتفع سعر الخردة بمقدار ٩٩ دولار للطن لیصبح ٢٩٧ دولار وخام الحدید زاد من ٤٩.٥ إلى ٥٦.٤ دولار، مشيرة إلي نسب تلك الزيادات بلغت 52 % خلال شهرين فقط، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار بنسبة ٢٤ %، كل ذلك نتج عنه متوسط ارتفاع - الزیادات في التكلفة بحوالي ١٧٨٥ جنیه للطن، خلال تلك الفترة لمراحل الإنتاج المختلفة.
وأشارت غرفة الصناعات المعدنية، إلي ارتفاع تكلفة الحدید الصیني المستورد،وهو الأرخص عالمیاً – والذي ارتفع سعره ١٥٠ دولار خلال شهر أبریل من ٣٣٠ دولار إلى ٤٨٠ دولار -تصل تكلفته الآن واصل الموانئ المصریة ٦٢٠٠ جنیه، أي بزیادة عن الأسعار المحلیة في مصر.
وأكدت أن الأسعار العالمیة للمعادن شهدت زیادات غیر مسبوقة نتیجة غلق طاقات إنتاجیة كثیرة كانت تحقق خسائر مما قلل من المعروض مع بدء ارتفاع الطلب في الصین بهدف رفع معدلات النمو بها وقد تزامن ذلك مع زیادات أخرى في التكلفة ناتجة عن زیادة سعر صرف الدولار في السوق المحلي.
وأضافت الغرفة، أنه في ظل تلك الظروف الاستثنائیة فإن صناعة الصلب المحلیة مضطرة إلى تنفیذ زیادات سعریة لتخفیف عبء الخسائر المتلاحقة بإن یقوم المنتجین باستیعاب جزء من التكلفة وتمریر جزء أخر إلى المستهلك.