حكم بتغريم شركة سيارات.. وحماية المستهلك للمواطنين: ليس كل ما يلمع ذهبًا

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1414 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الممثل القانوني لشركة أبو زيدة جروب للتجارة "مبلغ عشرين ألف جنيه" وبنشر الحكم على نفقته في جريدتي واسعتي الانتشار.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال بيان له اليوم الاثنين، تلقى مصراوي نسخة منه، أن الجهاز قد تلقي شكوى رقم 117381 يتضرر فيها الشاكي من قيامه بإيداع مبلغ 25 ألف جنيه بتاريخ 24 سبتمبر 2014 ببنك مصر لصالح المشكو في حقه كمقدم حجز سيارة ماركة سوزوكي فان موديل 2015 يتم شراءها بالتقسيط على أن تسلم السيارة فور دفع المقدم وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في استلام السيارة.
وقال يعقوب إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم ثبوت حق الشاكي في استلام السيارة أو استرداد المبلغ المدفوع، وبمواجهة المشكو في حقه بالشكوى للعمل على إزالة اسبابها أكثر من مرة ولكن دون جدوى وبعرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2015 قضى المجلس بإلزام الشركة المشكو في حقها برد مقدم الحجز للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه.
وأضاف أن المشكو في حقه امتنع عن تنفيذ القرار فتمت إحالته إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضده لعدم التزامه بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز ومخالفته لنص المواد24،9،6،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006 ولائحته التنفيذية.
ونوه يعقوب إلى أن المادة 6 من القانون تنص على أنه يجب على كل معلن أن يعطي المعلومات الصحيحة والحقيقية عن طبيعة المنتج وخصائصه والابتعاد عن أي شيء قد يعطي
المستهلك معلومات غير صحيحة أو يوقعه في خلط.
وناشد يعقوب جمهور المستهلكين بضرورة التأكد من المنتجات المعلن عنها قبل الإقدام على شرائها وذلك لأن "ليس كل ما يلمع ذهبًا" لذلك وجب عليهم ألا ينساقوا وراء العبارات الرنانة التي لا توضح الطبيعة الحقيقية للمنتج، وأن يتأكد من وجود مقر للشركة المعلنة وليس مجرد أرقام هواتف فقط، وأن يتأكد جيدًا من أنه سيقوم بأداء السعر المعلن عنه فقط في حالة الشراء، وأن يحصل على فاتورة قانونية مستوفاة البيانات، وأن يتأكد من عدد الأقساط ومواعيدها وطريقة السداد في حالة التقسيط.