وزير أسبق: جودة السلع والخدمات تبدأ من التركيز على التعليم

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للجودة والتميز المؤسسي والذي يعقد تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع مؤسسة "نيوبلانت" تحت عنوان "الطريق إلى الأسواق العالمية".
وشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في شئون الجودة والتمويل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال محمد عبد المطلب عتمان رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، خلال كلمته بالمؤتمر، بحضور محرر مصراوي اليوم الثلاثاء، إن تطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمراً حتمياً في ظل التحديات التي تفرضها قواعد السوق الحر.
وأضاف عبد المطلب أن هذا هو الأمر الذي يؤكد ضرورة المضي قدمًا في مسيرة التنمية المستدامة عبر خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار، وصولًا إلى المستوى الذي يحقق رضا المواطن وسلامته، ويعزز تنافسية ما ننتجه من سلع أو نقدمه من خدمات في جميع القطاعات.
وأعرب عن أمله في أن يسهم مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة والذي يتبناه المجلس القومي لضمان جودة الصناعة، وتتولى هيئة المواصفات والجودة أمانته الفنية والذي نأمل أن يتمكن من صياغة نموذج وطني إطاري شامل لقطاعات العمل المختلفة تتكامل من خلاله الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الرؤية المستقبلية لأن تكون مصر بمنتجاتها وخدماتها مثالًا يحتذى بيه فيما تقدمه من خدمات وأن تتطابق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأشار إلى أن مفهوم إدارة الجودة والتميز المؤسسي هما وجهان لعملة واحدة حيث أن تحقيق أسس ومعايير الجودة يتطلب توافر نظام مؤسسي فعال يضمن الوصول إلى الأهداف بل وتحقيق التميز.
ولفت إلى أن هناك فوائد عديدة تجنيها المؤسسات من إجراء تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة والتميز، وتشمل تحسين الوضع التنافسي للمنظمة في السوق ورفع معدلات الربحية، وتحقيق الكفاءة والتقليل من التكلفة، وتعزيز العلاقات مع الموردين، ورفع درجة رضا العملاء، وتحسين جودة السلعة المصنعة أو الخدمة المقدمة بجانب فتح أسواق جديدة وتعزيز الأسواق الحالية.
ونبه إلى أن هذه الفوائد تشمل أيضًا زيادة معدل سرعة الاستجابة للمتغيرات داخل المنظمة، وتحفيز العامل وتمكينه من الشعور بتحقيق الذات من خلال مشاركته في وضع الأهداف واتخاذ القرارات.
من جانبه، أكد عدلي حسين رئيس المؤتمر ومحافظ القليوبية الأسبق، أهمية توافر عناصر الجودة والتميز المؤسسي في مختلف المؤسسات الإنتاجية والخدمية، حيث أن العالم الآن يتنافس على إتاحة المنتجات بالجودة والسعر المناسب باعتبارهما عوامل أساسية في القدرة التنافسية لأي سلعة وهو الأمر الذي جعل من الجودة أسلوب حياة في العديد من المجتمعات.
كما أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أهمية التركيز على مجال التعليم خلال الفترة الراهنة باعتباره الأساس لتحقيق الجودة في كافة المجالات بمصر.
وأوضح كمال أنه لتحقيق الجودة في كافة المجالات سواء الصناعية أو الطبية أو الخدمات فلابد من التركيز أولاً على جودة التعليم، مشيرًا إلى أنه منذ ثورة 1952 يوجد العديد من الدراسات لتطوير مجال التعليم ورفع جودته ولكن الحصيلة حتى الآن ليست على المستوى المأمول، لافتًا إلى أهمية خروج المؤتمر بتوصيات لإصلاح سياسة التعليم في مصر والتي تنعكس بالتالي على إصلاح كافة القطاعات.
ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات النقاشية وتشمل جلسة نظم إدارة الجودة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل تطبيق معايير الجودة على التعليم الجامعي ودور نظم إدارة الجودة في قياس رضا العملاء، وأهمية ضمان جودة العملية التدريبية طبقًا للمواصفات القياسية.
كما يشمل جلسة المسئولية المجتمعية وتتضمن إدارة الجودة والمسئولية المجتمعية، ومدى جودة قرارات التمويل في البنوك التجارية المصرية، ودور محللي الائتمان في اكتشاف ممارسات إدارة التدفقات النقدية، وجلسة ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وجلسة التمييز المؤسسي وتشمل نظرة عامة على جوائز التمييز والتمييز المؤسسي النماذج و التطبيق ورؤية مستقبلية لمنظومة الجودة و التمييز في مصر.