وزير البيئة: انطلاق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة السبت المقبل

تنطلق فعاليات الجلسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بالقاهرة، خلال الفترة من 16 إلى 19 ابريل الجاري تحت عنوان "أجندة 2030..اتفاق باريس .. إفريقيا.. من السياسات إلى التنفيذ"، والتي دعا إليها وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، لمناقشة التطورات الخاصة بالمبادرتين الإفريقيتين في مجال الطاقة المتجددة والتكيف مع آثار تغير المناخ.
ويشارك في الجلسة وزراء البيئة من 54 دولة إفريقية، وممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي وما يقرب من 50 وكالة من وكالات الأمم المتحدة على رأسها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمات الدولية الحكومية، حيث يبلغ عدد المشاركين حوالى 250 مشاركا.
وأكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، ورئيس الدورة الخامسة عشر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في تصريحات اليوم الإثنين، أن المؤتمر يتناول في دورته الحالية أربعة موضوعات رئيسية تتمثل في تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة في إفريقيا، ونتائج مؤتمر باريس للأطراف للتغيرات المناخية وتأثيرها على القارة الإفريقية والإعداد لمؤتمر الأطراف ال 22 في مراكش في نوفمبر 2016.
كما يناقش المؤتمر على مستوى الخبراء يومي 16 و17 إبريل، وخلال الشق الوزاري يومي 18 و19 إبريل، آخر التطورات الخاصة بالمبادرتين الإفريقيتين في مجال الطاقة المتجددة والتكيف مع آثار تغير المناخ حيث تم إطلاقهما من خلال رئيس الجمهورية في مؤتمر باريس لتغير المناخ بصفته منسق للدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، بالإضافة إلى موقف إفريقيا خلال الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والتي تعالج عددا من القضايا ذات التأثير على القارة.
يذكر أن مصر تسلمت رئاسة المؤتمر في دورته الخامسة عشر بالقاهرة من دولة تنزانيا العام الماضي، بما يعد عودة للامسن للقاهرة بعد 30 عاما ويعد إحدى خطوات استعادة مصر لدورها الإفريقي الرائد في كافة القطاعات التنموية، لمناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على القارة السمراء والموقف الإقليمي تجاه القضايا البيئية العالمية.
ويهدف مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN إلى توفير القيادة على مستوي القارة للتفاوض بشأن القضايا البيئية العالمية والإقليمية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجالات التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ، ورصد البرامج البيئية علي الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي، وتشجيع تصديق الدول الإفريقية علي الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ذات الصلة بإفريقيا، وبناء القدرات الإفريقية في مجال الإدارة البيئية.