والي: خطة للمالية لسداد مديونية التأمينيات.. وعرض القانون الجديد في يونيو

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوقي التأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي تطبيقاً لأحكام القانون.
واتخذ مجلس الوزراء هذا القرار بحضور وزراء التخطيط والمالية والتضامن الاجتماعي وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وقالت الوزيرة خلال بيان للتضامن الاجتماعي اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء شدد في هذا الصدد على ضرورة سرعة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد والفحص الاكتواري للصندوقين تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في يونيو المقبل.
كما ناقش الاجتماع أيضاً الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومي في ضوء أعمال لجنة تدقيق المديونية حيث تم تكليف وزارة المالية بوضع الخطة التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة على أن تعرض الخطة على مجلس الوزراء لاعتمادها بنهاية أبريل - بحسب الوزيرة.
وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع تناول أيضاً مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.
وتوقعت أن يكون لفض التشابكات المالية والقانون الجديد العديد من الآثار الإيجابية بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، حيث سيتيح لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال في شكل أوعية استثمارية تحقق عائدًا مناسبًا بما يخفف الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، وتحقيق مطالب أصحاب المعاشات، وتحقيق الاستدامة المالية للصناديق.
ونوهت الوزيرة إلى أن هذا الأمر سيساهم بدوره في تخفيف الأعباء على موارد الدولة وخفض عجز الموازنة المتزايد سنوياً، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة.