حبس أمين شرطة مفصول وموظف لاستغلالهما ''صندوق تحيا مصر'' في النصب على المواطنين

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة، بحبس أمين شرطة مفصول، وموظف لاتهامهما بالنصب على المواطنين بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات التي أجراها خالد الفخراني مدير نيابة العمرانية، أن المتهمين اللذان تم ضبطهما بتهمة النصب على عدد من المواطنين عن طريق بيعهم شاليهات، وقطع أراضي وهمية بالفيوم ومرسي مطروح أحدهما أمين شرطة مفصول، والآخر موظف بجهة حكومية، وأنهما يستغلان اسم صندوق تحيا مصر، ودعوات رئيس الجمهورية لدعم الشباب مقابل الاستيلاء على أموال المواطنين وجمعا مبلغ 10 ملايين جنيه.
وتمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة من إلقاء القبض عليهما قبل الهروب خارج البلاد.
وأضافت التحقيقات أن المتهمان يدعيان عاطف. ف. ج موظف بجهة حكومية محكوم عليه هارب في (23) قضية (تبديد، نصب، شيك)، وحسن. أ. م أمين شرطة مفصول القائمان على إدارة إحدى شركات الاستثمار السياحي، والزراعي والكائنة بمنطقة الطالبية.
وجاء ذلك بالإعلان عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والإلكترونية بامتلاكها قطعة أرض مساحتها 6000 فدان بمحافظة الفيوم مخصصةً للشركةً من وزارة الزراعة وتقسيمها للشباب بسعر الفدان عشرة آلاف جنيه مقدم وتقسيط قيمة الأرض على 5 سنوات وإيهام ضحاياه بمساهمة الشركة في توزيع الأراضي لمساهمة في صندوق تحيا مصر.
كما أعلنا عن إنشاء قرية سياحية بالساحل الشمالي بمحافظه مطروح " على خلاف الحقيقة " تضم فيلات وشاليهات بأسعار تتراوح بين 400 إلى 600 ألف جنيه والإعلان عن فتح باب الحجز حيث تمكنوا من الاستيلاء على 10 ملايين جنيه مبالغ مالية من المواطنين بموجب عقود وهمية تُفيد تخصيص تلك الأراضي والفيلات لضحاياهم .
بالاستعلام من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة أفادت بعدم وجود تخصيص أراضي لتلك الشركة بمحافظتي الفيوم ومطروح وعدم منحها تراخيص لإنشاء قرية سياحية وأن تلك الأراضي ملك الدولة وبإخطار اللواء خالد شلبي مدير الادارة العامة للمباحث أمر بإعداد الأكمنة اللازمة لإلقاء القبض عليهما.
وتمكنت أحد الأكمنة المعدة لهما بالطالبية من ضبطهما قبل هروبهما خارج الأراضي المصرية وعُثر بحوزتهما على (300) عقد تمليك أرض بمساحة 5 أفدنة لكل ضحية بمحافظه الفيوم و(150) عقد تمليك شاليهات وفيلات بمحافظه مطروح و(400) دفتر إيصالات تحصيل نقدية موضح بها المبالغ المالية التي استوليا عليها من الضحايا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإعلانات الخاصة بالأراضي والقرية السياحية.
بمواجهة المتهمان اعترفا أمام اللواء علاء عزمي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بارتكابهما الواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبسهما.