أمين شرطة مفصول وموظف استوليا على 10 ملايين جنيه من المواطنين باسم "تحيا مصر"

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة مفاجأة أثناء مناقشتهما متهمين تم ضبطهما بتهمة النصب على عدد من المواطنين عن طريق بيعهما شاليهات وقطع أراضٍ وهمية بالفيوم ومرسي مطروح، عن أن أحدهما أمين شرطة مفصول والآخر موظف بجهة حكومية، وأنها يستغلان اسم صندوق "تحيا مصر" ودعوات رئيس الجمهورية لدعم الشباب مقابل الاستيلاء على أموال المواطنين، وجمعا مبلغ 10 ملايين جنيه.
وألقت مباحث الأموال العامة بالجيزة، القبض عليهما قبل الهروب خارج البلاد.
وذكرت تحريات مباحث الأموال العامة بقيادة العميد محمد حسن، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، أن المتهمين يدعيان "عاطف. ف. ج"، موظف بجهة حكومية محكوم عليه هارب في 23 قضية (تبديد، ونصب، وشيك)، و"حسن. أ. م"، أمين شرطة مفصول، قائمان على إدارة إحدى شركات الاستثمار السياحي والزراعي الكائنة بمنطقة الطالبية.
وأضافت التحريات، أن المتهمين أعلنا عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والإلكترونية، بامتلاكهما قطعة أرض مساحتها 6000 فدان بمحافظة الفيوم مخصصة للشركةً من وزارة الزراعة وتقسيمها للشباب بسعر الفدان، عشرة آلاف جنيه مقدم وتقسيط قيمة الأرض على 5 سنوات، وإيهام ضحاياهم بمساهمة الشركة في توزيع الأراضي للمساهمة في صندوق "تحيا مصر".
وبحسب التحريات، أعلنا المتهمان عن إنشاء قرية سياحية بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح "على خلاف الحقيقة" تضم فيلات وشاليهات بأسعار تتراوح بين 400 إلى 600 ألف جنيه، والإعلان عن فتح باب الحجز، وتمكنوا من الاستيلاء على 10 ملايين جنيه مبالغ مالية من المواطنين بموجب عقود وهمية تُفيد تخصيص تلك الأراضي والفيلات لضحاياهم.
وبالاستعلام من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أفادت بعدم وجود تخصيص أراضٍ لتلك الشركة بمحافظتي الفيوم ومطروح، وعدم منحها تراخيص لإنشاء قرية سياحية، وتلك الأراضي ملك الدولة.
وبإخطار اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أمر بإعداد الأكمنة اللازمة لإلقاء القبض عليهما، وضبطتهما أحد الأكمنة المعدة لهما بالطالبية قبل هروبهما خارج الأراضي المصرية، وعُثر بحوزتهما على 300 عقد تمليك أرض بمساحة 5 أفدنة لكل ضحية بمحافظة الفيوم، و150 عقد تمليك شاليهات وفيلات بمحافظة مطروح، و400 دفتر إيصالات تحصيل نقدية موضح بها المبالغ المالية التي استوليا عليها من الضحايا، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الإعلانات الخاصة بالأراضي والقرية السياحية.
وبمواجهة المتهمين، اعترفا أمام اللواء رضا العمدة، مدير المباحث الجنائية، بارتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.