مسؤول روسي: 4 أولويات للتعاون مع مصر.. وتراجع التبادل التجاري 25% في 2015

أكد لوكاشين فيودور ألكسندروفيتش الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في مصر، أن مكتب التمثيل التجاري الروسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة الصناعية الروسية بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وروسيا، والتوسع في فرص الاستثمار المشترك، وإقامة مشروعات مشتركة لها فروع في القاهرة وموسكو.
وأضاف ألكسندروفيتش - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - أن "إقامة هذه المنطقة سوف تؤدي إلى زيادة كفاءة مشروعات الإنتاج الحالية وإقامة البنية التحتية في مصر وخلق فرص عمل"، مشيرًا إلى أن الشركات الروسية تهتم بالتعاون في مشروعات إنتاج آلات وصوامع الحبوب وإنتاج الأثاث وبناء السفن والمستحضرات الدوائية وتصنيع المعدات الطبية والأثاث.
وأفاد بأن أهم موضوعات التعاون بين مصر وروسيا في المرحلة الحالية هي البدء في بناء أول محطة نووية في الضبعة، وإقامة المنطقة الصناعية الروسية، والانتهاء من التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فضلًا عن وضع القاعدة المالية المشتركة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وأوضح الممثل التجاري الروسي أنه تم - من خلال المكتب - دعوة عدد من الشركات والمؤسسات المصرية للمشاركة في 30 معرضًا ومؤتمرًا دوليًا نظمت في روسيا والحكومات المحلية خلال عام 2015، مطالبًا رجال الأعمال المصريين بالسعي نحو التعرف أكثر على روسيا ونظامها الاقتصادي.
وأكد أن المكتب يبذل جهدًا كبيرًا لتوفير المعلومات الدقيقة للشركات المصرية والروسية حول الموضوعات الاقتصادية والتجارية في كلا البلدين، وتلقي المكتب 2110 خطابات من المؤسسات المختلفة في كلا البلدين عام 2015 بنسبة زيادة 45 بالمئة بالمقارنة بعام 2014، في حين أنه قدم أكثر من 2400 خطاب يتضمن بيانات ومعلومات للكيانات المصرية والروسية بنسبة زيادة 40 بالمئة.
وقال ألكسندرفيتش إن "أهم الإنجازات هذا العام هي عقد الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في 2 فبراير الماضي برئاسة وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، ونظيره الروسي دينيس مانتوروف، والتي أسفرت عن التوقيع على البروتوكول الخاص بهذه الدورة".
ولفت إلى أن ممثلي الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة الفنية والمقاييس وقعوا على مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية لمواصفات الجودة في مجال مواصفات الجودة، في حين وقعت الشركة الروسية "مورتون" على اتفاق مع مجموعة "إيجات" المصرية لإنتاج أجهزة التكييف في مصر، مؤكدًا على أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم لإقامة المنطقة الصناعية الحرة في مصر بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل.
وأضاف الممثل التجاري الروسي أنه "تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول تطوير التعاون في مجال الاستثمار بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، ومذكرة تفاهم أخرى بين شركة الطيران المدني لسوخوي لتوريد 100 طائرة من طراز سوخوي سوبرجيت لمصر"، مشيرًا إلى الاتفاق على عقد الدورة الحادية عشر للجنة الحكومية المشتركة في موسكو عام 2017.
وأكد على نجاح منتدى الأعمال المصري الروسي الذي عقد في مايو عام 2015 الذي كان بمثابة انطلاقة لسلسلة بعثات الأعمال الروسية حيث شارك فيها أكثر من 250 يمثلون 120 شركة ومؤسسة روسية في مجالات التصنيع مثل المؤسسة المتحدة للطائرات، والمؤسسة الموحدة لبناء السفن، والمؤسسة الوطنية لخطوط السكك الحديدية، ومجموعة الشاحنات "جي أيه زاد"، وشركة المروحيات الروسية.
وأشار إلى أنه شاركت في هذه البعثة أيضًا شركة "كاماز" للشاحنات، وشركة "اواز" للسيارات، وشركة تصدير السفن، فضلُا عن ممثلي وزارة المالية، ووزارة الرعاية الصحية، وبنك فنيش ايكونمو، والوكالة الروسية لائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار، وبنك موسكو الصناعي، وبنك روز اكسيم، بجانب ممثلي حكومات من "سفيردلوفسك" و"سمولينسك" و"تفير" و"منطقة تولاو" والجمهوريات بشكيرياو إنغوشيا وتتارستان والشيشان.
وتابع أنه "من أبرز نتائج هذه البعثة الروسية هو تنظيم 27 زيارة للشركات الروسية لزيارة مصر والمدن المصرية بنسبة زيادة 145 بالمئة من أجل التعرف على فرص الأعمال، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام زيادة في بعثات الأعمال الروسية لمصر".
وأفاد بأن قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا من يناير إلى ديسمبر عام 2015 انخفضت بنحو 25 بالمئة لتصل إلي 4.088 مليار دولار من بينها 3.675 مليار دولار صادرات روسية لمصر، و413.6 مليون دولار صادرات مصرية لروسيا وذلك طبقًا لإحصاءات الجمارك الروسية.
وأوضح أن أهم الصادرات الروسية لمصر هي الحبوب بقيمة 849.5 مليون دولار بنسبة 23 بالمئة، ثم سيارات حافلات النقل بقيمة 538.2 مليون دولار بنسبة 14.6 بالمئة، وبعدها الأخشاب ومنتجاتها بقيمة 434.4 مليون دولار بنسبة 11.8 بالمئة.
ونوه إلى أن أهم الصادرات المصرية لروسيا في عام 2015 هي الفاكهة بقيمة 183.6 مليون دولار (44.4 بالمئة)، ثم الخضروات بقيمة 166 مليون دولار (40.1 بالمئة)، والملابس بقيمة 18.8 مليون دولار (4.6 بالمئة)، والمحاصيل الزيتية بقيمة 6.8 مليون دولار (1.8 بالمئة)، والمنتجات الدوائية ب 5.9 مليون دولار (1.4 بالمئة)، والسجاد بقيمة 3.8 مليون دولار (0.9 بالمئة).