برلين تعتزم تتبع الأسلحة الألمانية المصدرة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي والناتو

قرر مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، تطبيق نظام من شأنه الحيلولة دون وقوع الأسلحة الألمانية المصدرة إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في "الأيدي الخطأ".
وجاءت المبادرة من زيجمار جابريل - وزير الاقتصاد ونائب المستشارة انجيلا ميركل، والذي صرح بقوله :"نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي تطبق نظاما لا تتوقف معه الرقابة على صادرات الأسلحة عند حد إصدار إذن تصدير".
وأشار زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم إلى أن هذا النظام سيتم تطبيقه تدريجيا، حيث ينتظر أن يقوم مسؤولون ألمان خلال العام الحالي بمتابعة ميدانية لمراقبة ما إذا كانت أسلحة صغيرة مثل المسدسات أو بنادق الرماية والتي جرى بيعها لدول من خارج الاتحاد الأوروبي والناتو، تم إعادة بيعها بصورة غير مشروعة، وقد حدث ذلك مرارا في الماضي.
وظهرت بعض البنادق طراز جي 36 ألمانية الصنع مؤخرا في محال بيع أسلحة في شمال العراق، وكان الجيش الألماني زود وحدات البيشمركة الكردية بأسلحة لمواجهة ميليشيات تنظيم الدولة الإسلامية.
وأعرب جابريل عن اعتقاده بأن القواعد المنظمة لتصدير السلاح الألماني صارت على درجة من الصرامة لم تصل إليها من قبل.
ووصلت الصادرات الألمانية من السلاح التي تم التصريح بها في العام الماضي إلى مستوى قياسي حيث بلغت قيمة هذه الصادرات وفقا لبيانات أولية 5ر12 مليار يورو.
وكان جابريل وعد في مستهل تشكيل الائتلاف الحاكم بتشديد القواعد المنظمة لصفقات السلاح بصورة أكبر مما كانت عليه إبان فترة الائتلاف السابق.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعد وفقا لمعهد سيبري السويدي لأبحاث السلام خامس أكبر مصدر للسلاح في العالم.