''التخبط''.. عنوان اليوم الأول ل''العلاج المجاني'' والنقابة: مكملين

حالة من التخبط تعُم المستشفيات، مع أول يوم لقرار العلاج المجاني، ما بين مستشفيين حكوميتين؛ تجوّل مصراوي داخلهما لمعرفة هل يتم التطبيق أم لا؟، لا شيء واضح يشوب العمل داخل المستشفى، المرضى يتجهون نحو شباك التذاكر للدفع، بالمنيرة العام وأحمد ماهر، الأولى مشفى عام والثانية مستشفى تعليمية، وزحام بالطرقات مع انتظار الحالات المرضية للكشف، فيما يتضح بسؤالهم جهل بالقرار المُطبّق، وكذلك بعض الأطباء ممن سألناهم.
لم يطبق القرار في مستشفى أحمد ماهر التعليمية، يقول "أحمد عبد الفتاح"، مدير إداري، "الدولة بتديني 40% وأنا بصرف 60%، هخدم العيان ازاي"، واستطرد عبد الفتاح في الخدمات التي تلتزم المستشفى بتوفيرها للمريض "مين هيخدمه"، ويذكر أن قرار رئيس الوزراء مُلزم للطوارئ فقط، وهي خدمة مجانية طيلة الوقت، وأن المريض القادر على الدفع يتجه إلى العيادات الخارجية، "احنا شغالين زي ما احنا شغالين".. يوضح عبد الفتاح الحالة التي تسير بها المستشفى.
جاء بيان نقابة الأطباء مشيرا إلى أن القرار يتضمن المستشفيات الحكومية، ولم يستثن منها مكان، فيما جاء تأكيد خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء أن بروتوكول الامتناع عن العمل بأجر، يشمل التابعة فقط لوزارة الصحة، دون الجامعية.
أجواء عادية، يوم عمل كمثله، بمستشفى المنيرة العام، يحمل المرضى تذاكر حجزهم بأقسام العيادات الخارجية، ينتظرون أدوارهم بين الجلوس، ويصرف البعض الأدوية من شباك الصيدلية التي كتب عليها "صيدلية العلاج المجاني"، لكنها كانت من تقاليد العمل الطبيعية بالمستشفى، كما أكد الأطباء "المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة بيصرفوا منها"، لا يعلم أي من المرضى بطبيعة القرار، الذي التزمت به مستشفى المنيرة، فقط يدفعون مبلغ جنيه واحد للتذكرة، لكن دون تحمل تكلفة الأشعة، والتحاليل خلال فترة الصباح، وهو على عكس المعتاد حسب الأطباء، كذلك لم يحمل الأطباء أي كارت تعريفي بالعلاج المجاني، التي نوّهت عنه النقابة.
من قسم الأشعة، خرجت فاتن حسن بصحبة ابنيها، حيث عملت أشعة لعظام اليد، بحكم سكن والدتها، تتردد بين الحين والآخر على مستشفى المنيرة، للكشف على ابنها الذي تنكسر أطرافه من وقت لآخر، "دفعت التذكرة بجنيه وعملت الأشعة.. النهاردة بس قالوا إنهم سمحوا ب40 حالة يعملوا أشعة من الصبح لغاية الظهر" تقول السيدة، التي لفت انتباها التعامل الجديد للمستشفى اليوم، دون أن تعلم أو تسأل عن السبب، فغالبًا ما كانت تأتي ولا تتكبد إلا تذكرة الكشف "وأحيانا كنت بدفع أدوية أو تحاليل".
في ذات الوقت أكد عدد من الأطباء، أن المستشفى استقبلت اليوم نحو 50 حالة أجرت أشعة مجانا تنفيذا للقرار، وذلك في الفترة من الثامنة صباحًا وحتى الظهيرة، إذ الفترة التالية من 2-3 عصرًا وفقا لعدد من الأطباء، تشهد استقبال الحالات بشكل مجاني بطبيعة الحال، لكن لم يحمل أحد منهم كارت تعريفي بالعلاج المجاني، التي أعلنت عن تصميمه النقابة وتوزيعه.
أسباب كثيرة يراها عضو مجلس نقابة الأطباء، أدت إلى عدم تطبيق بروتوكول النقابة كما هو المتوقع، منها "الناس مش فاهمة والأطباء نفسهم في منهم مش فاهمين فكرة القرار"، ومحاولة إخافة الأطباء بترديد أن القرار غير قانوني، وسيضعهم تحت طائل المحاسبة، وغيرها من الأمور التي أوصلت إلى أن التطبيق لم يكن على المستوى المطلوب"، لكنه من ناحية أخرى أعطى رسالة أساسية وهي "أن القانون لن يطبق ولن يحاسب أحد" حسب قول "سمير".
وعن حالة التخبط التي شهدها اليوم الأول لتطبيق قرار الجمعية العمومية للأطباء، أوضح "سمير" أن النقابات الفرعية هي مَن لزم عليها إرسال قرار النقابة لجميع المستشفيات، ولكن ليس حال جميع الفروع كبعضها، فربما تعذر إرسال فاكس لبعض المستشفيات لأسباب تقنية، مضيفا أن النقابة العامة بانتظار تقارير النقابات الفرعية عن تطبيق المستشفيات للقرار، مؤكدا أن اليوم الأول ليس معيار كافي للحكم على الخطوة التصعيدية، التي جاءت لتوجيه التهم لمن اعتدى على أطباء مستشفى المطرية، فإن لم يحدث ذلك حسب قوله "يبقى لم ننجح في توصيل الرسالة وهنبحث عن وسيلة أخرى".
وأعرب عضو مجلس النقابة عن حزنه ليس فقط لما آل إليه اليوم، لكن أيضا لما يعقده البعض من مراهنة على عدم نجاح الأمر "والموضوع يسكت"، معتبرا ذلك رؤية خاطئة لأن سبب إقدام الأطباء على تلك الخطوات مستمر، وعدم اكتراث وزارة الصحة لما يتعرض إليه الأطباء، وعدم الضغط لمحاسبة المعتدين على زملائهم، مقابل عرض قاتل شاب الدرب الأحمر للنيابة بعد ثلاثة أيام فقط من وفاته، بعد حصار مديرية الأمن، في حين لازال مرتكبي التعدي على الأطباء طلقاء حتى الآن، في نظره لا يبعث إلا برسالة أن "الضغط بالشكل ده هو اللي بيجيب نتيجة".