المؤتمر الأول للبرلمانات العربية يطالب بدعم فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسلام

أكد المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة على خط الرابع من يونيو 1967 والضفة العربية بما فيها القدس وقطاع غزة والجولان ومزارع شبعا اللبنانية مازال هو التحدي الأول لأمتنا العربية والمصدر الأول الذي يهدد الأمن القومي العربي.
ودعا المؤتمر - في بيان خاص بالقضية الفلسطينية، تلاه مرزوق الغانم رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمة الكويتي في الجلسة الختامية للمؤتمر اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية - إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية والعاجلة لإنقاذ القدس بمسجدها الأقصى وكنيسة القيامة وباقي المقدسات المسيحية والإسلامية وحمايتها مما تعرض له من أخطار وسياسات بهدف تهويدها وتنفيذ مخططات التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى.
وأكد المؤتمر عروبة وفلسطينية القدس، وذلك من خلال تفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها لتمكين المقدسيين من الصمود على أرضها الطاهرة باعتبارها خطا أحمر يستلزم اتخاذ المواقف العربية السياسية والاقتصادية العاجلة لمواجهة ما تتعرض له المدينة المقدسة.
وطالب المؤتمر بتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد آليات ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وتوسيع الدول المشاركة بعملية السلام وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس على كامل حدود الرابع من يونيو 1967 ودعم المساعي بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولإدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه لحماية حل الدولتين ، معتبرا أن هذا تحد يجب معالجته وجعله أولوية قصوى للعمل البرلماني العربي.
كما طالب المؤتمر بدعم الهبة الشعبية الفلسطينية وإدانة الإرهاب والإجرام الإسرائيلي الذي يمارسه يوميا ضد الشعب الفلسطيني من إعدام ميداني للنساء والأطفال والشيوخ والشباب اليافع والعمل على رفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزة واعتبار كل ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والعمل على تفعيل ودعم سلاح المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي الذي يتنامى يتنامى ويتصاعد عالميا رفضا لسياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا المؤتمر إلى دعم ومساندة الموقف الفلسطيني في وجه السياسات الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية لاسيما وأن فلسطين مقبلة على اتخاذ قرارات واجراءات لإعادة النظر في جميع علاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية مع الإحتلال على أن يكون ذلك من خلال تنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية سواء أكانت صادرة عن جامعة الدول العربية أو عن البرلمان العربي أو الإتحاد البرلماني العربي مثل شبكة الأمان المالية المقرة في القمم العربية لدعم الموازنة الفلسطينية وتوأمة العواصم العربية مع مدينة القدس بتأمين الدعم الاقتصادي لمواجهة سياسات تهويدها وتثبيت أهلها عليها وإعادة إعمار غزة.
وأكد المؤتمر ضرورة العمل مع الحكومات العربية - وبشكل عاجل - على تأمين الدعم المادي لأهالي الشهداء الذين تهدمت بيوتهم لإعادة بنائها، حيث وصل عدد الشهداء منذ أكتوبر الماضي إلى 197 شهيدا ووضع خطة عمل برلمانية عربية بهدف شرح قضية الأسرى والمعتقلين في مختلف المنتديات البرلمانية والمطالبة بإطلاق سراحهم ومن ضمنهم البرلمانيين الأسرى والتدخل الفوري لإطلاق سراح الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 91 يوما والإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة.
وطالب المؤتمر بتوثيق ونشر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية وقطعان المستوطنين - بالصوت والصورة - وإرسالها لكافة برلمانات العالم بهدف فضح الجرائم الإسرائيلية من خلال لجنة متخصصة بين البرلمان العربي والإتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني تتولى هذه المهمة.
ودعا المؤتمر إلى دعم الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعقبها انتخابات شاملة حسب اتفاقيات المصالحة.
وطالب المؤتمر بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية مع الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لشرح وجهة النظر العربية من قضية الإحتلال والإرهاب، ومن يمارسها وجذورها وأسبابها، وإرسال وفود برلمانية عربية لزيارتها أو دعوة رؤسائها لزيارة المنطقة للإطلاع على السياسات الإسرائيلية العدوانية وشرح العلاقة بينها وبين تنامي الحركات الإرهابية وتأثيرات ذلك على استقرار وأمن المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين بهدف تكوين رأي عام برلماني عالمي ضاغط على الحكومات الغربية لتغيير مواقفها بما يخدم القضايا العربية ويحقق الأمنة للمنطقة.