قطار المحاكمات يصدم اليوم.. بمرسي وإسلام البحيري و''أنصار بيت المقدس'' في ''قفص العدالة''

تشهد أروقة المحاكم، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا والجلسات التي شغلت الرأي العام، وتبدأ بنظر محاكمة "مرسي" وآخرين في قضية التخابر مع قطر، ومحاكمة 213 متهما في تنظيم "أنصار بيت المقدس"، والفصل في طلب إسلام البحيري لرد هيئة المحكمة.
"الجنايات" تستكمل محاكمة "مرسي" وآخرين في قضية التخابر مع قطر
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة دفاع المتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية محاكمته وعشرة متهمين آخرين من جماعة الإخوان، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى دولة قطر.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس.
كانت النيابة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفاءها وإفشاءها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
"الجنايات" تنظر محاكمة 213 متهمًا في تنظيم "أنصار بيت المقدس"
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
"الاستئناف" تفصل في طلب إسلام البحيري لرد هيئة المحكمة
تصدر محكمة استئناف القاهرة الدائرة 46 برئاسة المستشار عبد الحميد أمين محمد، حكمها في دعوى الرد المقامة من المفكر الإسلامي إسلام البحيري ضد محكمة جنح مستأنف مصر القديمة لنظر استشكاله لوقف تنفيذ عقوبة الحبس سنة لاتهامه بازدراء الأديان.
ولم يحضر إسلام البحيري من محبسه للتنازل عن طلب الرد، بعد أن أكد دفاعه جميل سعيد بالجلسة السابقة أن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أصدر قراره بتغيير تلك الدائرة وتحديد جلسة 26 يناير لنظر استشكال البحيري لوقف عقوبة الحبس أمام محكمة جنح مستأنف الجمالية بدلًا من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، وبالتالي غلَّت يد الدائرة المطلوب ردها، وأن طلب الرد أصبح لا محل له.
"النقض" تنظر الطعون على رفض دعوى وقف انتخابات نادي القضاة
فيما تنظر محكمة النقض، الطعون المقدمة من المستشارين زكريا شلش، ومحمد عبد الهادي، ومحمد البغدادي المرشحين المستبعدين من انتخابات نادي القضاة، على حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف "أول درجة" برفض الدعاوى المقامة منهم لوقف انتخابات النادي لادعائهم "ببطلان اللائحة الداخلية للنادي".
كانت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة قضت برفض الدعوى المقامة من شلش وعبد الهادي والبغدادي لوقف الانتخابات بعد ادعائهم ببطلان تعديل لائحة النادي لعدم تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند في ذلك الوقت، في تعديل لائحة النادي وثانيها رفض الدعوى المقامة من المستشار وائل الشيمي لوقف الانتخابات؛ لأن اللجنة فتحت باب التقدم للترشح للانتخابات خمسة أيام بدلا من ستة أيام لوجود إجازة شم النسيم في وسط هذه الأيام دون أن تحتسب يوما بديلا له، أعقبها طعن مقيمي الدعويَيْن أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض.
"الجنايات" تنظر محاكمة 4 من عناصر "الإرهابية" في أحداث حلوان
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، محاكمة أربعة من عناصر جماعة الإخوان، بتهمة تنظيم مسيرة تخريبية بمنطقة حلوان.
يواجه المتهمون في القضية رقم 11031 لسنة 2015، التي تضم كلًّا من ماجد محيي ومحمد عبد الناصر وطارق أحمد وفؤاد محمد، تنظيم مسيرة تحريضية ضد الجيش والشرطة بمنطقة حلوان والتجمهر دون تصريح.
"الاستئناف" تفصل في طلب عضو "6 إبريل" لرد هيئة المحكمة
تصدر محكمة استئناف القاهرة حكمها في طلب الرد المقدم من المتهم رامي السيد، مسئول العمل الجماهيري في حركة "6 إبريل"، ضد المستشار محمد ناجي شحاتة.
كان المتهم اتخذ إجراءات دعوى الرد والمخاصمة ضد المستشار ناجي شحاتة، رئيس الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والذي ينظر محاكمته مع 9 آخرين من أعضاء حركة "6 إبريل"، على خلفية اتهامهم في قضية التظاهر والتجمهر المقيدة برقم 4546 كلي جنوب الجيزة؛ لأن رئيس المحكمة أعلن عن عدائه للحركة، خلال حديثه الصحفي بإحدى الصحف الخاصة، ما يُفقده صلاحيته لنظر القضية.