القومي لحقوق الإنسان: لابد من التزام قانون الجمعيات الأهلية بمبادئ الثورة ونصوص الدستور

أفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورشة العمل التي أقامها المجلس علي مستوي الخبراء، لمناقشة المبادىء والركائز التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي سيتم تقديمه إلي مجلس النواب، لإقراره في الدوره التشريعية الحالية.
وأكد فايق في كلمته الافتتاحية علي أهمية صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى الحاجة إلى مجتمع مدني قوي يتمتع بالاستقلالية وأهمية أن يكون هناك تعاونًا حقيقيًا بين الدولة والمجتمع المدني.
ولفت فايق إلى أن هذا القانون يصدر في لحظة تاريخيه فارقة بعد ثورتين كبيرتين 25 يناير، و 30 يونيو، كان جوهر أهدافهما هو الحرية وكرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وشدد فايق علي ضرورة أن يرتكز القانون الجديد للجمعيات علي مبادىء الثورة وروحها في نظرتها للحرية، كذلك يلتزم بنص الدستور الذي أكد علي حرية تنظيم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبه أعرب جورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، علي أن دستور 2014 أعطي حق تكوين الجمعيات علي أساس ديمقراطي عبر الإخطار، ولا يجوز حلّها إلا من خلال حكم قضائي، مشيرًا إلى أهيمة توسيع مفهوم ديمقراطية العمل الأهلي .