خبيرة إعلامية: لا زلنا نواجه تحديات في سد الفجوة بين الرجل والمرأة

قدمت نور الزيني، الخبير الإعلامي ، تحليلاً عن وضع المرأة المصرية التحديات والمضي قدما، في كتيب مؤتمر "السيدات شريكات النجاح: دور المرأة في الرخاء الاقتصادي" بنسخته الثانية والذي أقيم يوم الخميس الماضي، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ونظمته جمعية "سيدات أعمال مصر 21"، برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي.
وأشارت الزيني إلى ان المرأة المصرية ما زالت بالمقارنة بالرجل تواجهه بعض التحديات والتي تظهر من خلال أهم النسب التالية :
وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015 احتلت مصر المركز 136 من بين 145 دولة علي مستوى العالم، في مجال التعليم، حيث نجد أن نسبة محو الامية بين الاناث في تحسن ملحوظ وخاصة في مراحل التعليم الأساسي حيث بلغت نسبة إلمام النساء بالقراءة والكتابة 65 في المئة بينما تصل نسبة الرجال إلى 82 في المئة، نسبة التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي 85‏ في المئة ونسبة الرجال 86 في المئة.
تشير النسب إلى اقتراب سد الفجوة في التعليم بين الجنسين، نسبة النساء الحاصلات على شهادة الدكتوراه 45 في المئة مقارنة بالرجال 55 في المئة.
أما في مجال العمل والمساهمة في النشاط الاقتصادي بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل 26‏ في المئة ونسبة مشاركة الرجال 79 في المئة، ومعدل البطالة بين النساء 24.2 في المئة، ومعدل البطالة بين الرجال 9.9 في المئة.
كما وصلت نسبة تولي النساء المناصب القيادية وأماكن صنع القرار إلى 4.2 في المئة وهي تعد نسبة ضئيلة جدا، ونسبة النساء اللائي لديهن حسابات بنكية 9 في المئة ونسبة الرجال 18 في المئة.
كما ارتفعت اجور الرجال من العاملين بالقطاع الخاص عن أجور النساء بنسبة 23.2 في المئة، وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ونسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات 7 في المئة.
في مجال الصحة بلغ العمر المتوقع عند الميلاد للإناث 63 سنة مقابل61 سنة للذكور‏، في مجال التكنولوجيا بلغت نسبة استخدام النساء للأنترنت 19 في المئة والرجال 24 في المئة، أما في مجال المشاركة في الحياة السياسة فهناك تقدماً ملحوظا غير مسبوق في عام 2015 حيث بلغت عدد مقاعد المرأة في البرلمان 78 مقعد بالمقارنة بعدد 11 مقعداً في عام 2012 .
كما أكدت الزيني على ضرورة تضافر كافة الجهود والجهات المعنية بالمرأة، مشيرة إلى أن الاعلام له دور هام في تسليط الضوء علي التجارب الناجحة من سيدات الأعمال لتكون قدوة ً للفتيات.
ودعت إلى انشاء قاعدة بيانات بالجهات المانحة للتمويل لتمكين المرأة من القيام بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة، وأن تقوم المؤسسات المالية بعمل برامج تمويل خاصة للمرأة بسعر فائدة على الإقراض منخفض بإجراءات ميسرة وسريعة للحصول على التمويل اللازم، وكذلك فترات سداد طويلة.
واشارت إلى أن الحكومة عليها مراجعة لتشريعات الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات من أجل تعديل أو حذف المواد التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، ليتوافق مع الدستور وكذلك القانون الدولي و تمكين المرأة المعيلة عن طريق تفعيل نظام الشباك الواحد لتمكينهم من البدء في المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية لفترة زمنية محددة للمشروعات الصغيرة حتى تسمح بتحقيق عائد جيد على الاستثمار و تطوير المناهج التعليمية لتتضمن التوعية المالية.
كما أن على المرأة أن تبدا بنفسها لتغيير مفهوم الثقافة السائدة و تثبت نفسها في مجال العمل و تلتحق بدورات تدريبة لصقل مهاراتها للتعامل مع المواقف المختلفة .