هيومن رايتس ووتش: هجمات ''الحشد'' على سنة عراقيين قد ترقى لجرائم حرب

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الحشد الشعبي العراقية باختطاف وقتل العشرات من السنة وهدم منازل ومساجد ومتاجر سنية الشهر الحالي، قائلة إن هذه التصرفات قد ترقى إلى "جرائم حرب".
وقالت المنظمة الحقوقية إن فصيلين يعملان تحت لواء الحشد الشعبي - وهما فيلق بدر وعصائب أهل الحق - ردا على تفجيرين أعلن مسؤوليتهما تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة ديالى بمهاجمة السنة ومنازلهم ومساجدهم.
ونقلت عن سكان محليين أن ما قام به الفصيلان أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.
وجاءت الاعتداءات بعد تفجيرين متعاقبين في مقهى في بلدة المقدادية، في محافظة ديالى، نحو 130 كيلومترا شمالي بغداد، في 11 يناير الحالي.
وقالت المنظمة - في تقرير صدر عنها السبت - إن "قتل المدنيين عمدا، ونهب وتدمير ممتلكاتهم على نحو غير مبرر بمثابة انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جرائم حرب".
وحملت هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية المسؤولية عن أفعال قوات الحشد الشعبي، منذ ضمها رسميا إلى الجيش العراقي في 7 أبريل 2015.
وكان نواب عراقيون سنة قد طالبوا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بحل الفصائل الشيعية التى تستعين بها القوات العراقية في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".
واتهم النواب هذه الفصائل بارتكاب عدد من جرائم القتل والانتهاكات داخل وحول مدينة المقدادية.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش المعني بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يدفع المدنيون مرة أخرى ثمن إخفاق العراق في إحكام السيطرة على الميلشيات المنفلتة. على الدول التي تدعم قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي أن تصر على أن تضع بغداد حدا لهذه الانتهاكات القاتلة".
ولجأت الحكومة العراقية إلى الفصائل الشيعية عام 2014 لمساعدتها في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد سيطرته على مناطق واسعة شمال وغرب وبغداد.