مصرفيون عرب يطالبون بتبني نماذج جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

طالب المشاركون في منتدى ''التمويل والاستثمار لتعزيز الشمول المالي والاستقرار ومكافحة الإرهاب'' -الذي عقده اتحاد المصارف العربية- المؤسسات المالية بتبني المنهج القائم على المخاطر في تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، بما يعزز الشمول المالي و يقلل في ذات الوقت من مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب .
كما دعا المشاركون في المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ في البيان الختامي لهم المصارف ومؤسسات التمويل العربية لتبني نماذج جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية لما لها من دور فعال في تنشيط الاقتصاد وتهيئة بيئة محفزة لجذب الاستثمارات .
وطالب المشاركون بضروة تحديث منظومة أسواق المال بزيادة عمقها الاستثماري وتوسيع قاعدة المتعاملين ورفع مستويات الوعي الاستثماري، بالإضافة إلى تنشيط عمليات القيد للشركات والأدوات المالية .
ودعا المصرفيون العرب في بيانهم إلى العمل على إجراء اصلاحات تشريعية واقتصادية، وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في جذب الاستثمارت المباشرة، من أجل الارتقاء بمستوى النمو والتشغيل .
وشدد المصرفيون على أهمية توجيه نسبة من الاستثمارات لمجالات الابتكار والبحث العلمي، باعتبار أن مستقبل الاقتصاد الأخضر لن يكون واعدًا خارج الاعتماد على المعلومة الجيدة والمعرفة المتطورة .
كما أكدوا على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية والمستدامة بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وشدد المشاركون على أهمية إدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي للحكومات والجهات الرقابية، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي و النزاهة المالية و الحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالى .
كما طالبوا بالاستفادة من الحلول التكنولوجية كأداة فعالة في تحسين الشمول المالي وتوفير بيئة مواتية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة .
وأوصى المصرفيون العرب بتفعيل دور شركات رأس المال وصناديق الاستثمار المباشر في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والتكنولوجية.
ودعا هؤلاء إلى تعزيز الافصاح والشفافية كأساس لمبادئ حماية المستهلك المالي، بما يدعم الثقة في النظام المصرفي ويساهم في توسيع قاعدة العملاء من كافة شرائح المجتمع من الأفراد والمؤسسات و تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وشارك في المنتدى العديد من المصرفيين العرب يمثلون نحو 14 دولة وامتد على مدار 3 أيام.