وزير الري يشارك في الاجتماع الحادي عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه

يشارك حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الاجتماع الحادي عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور وزراء الموارد المائية بمصر والسودان وموريتانيا والعراق وخبراء المياه والبيئة على المستوى العربي والدولي والإعلاميين والمهتمين بالشأن المائي.
وصرح مغازي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بأن المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العرب للمياه يضم في عضويته لهذا العام كل من وزراء المياه العرب ب" الكويت، مصر، المغرب، العراق، عمان، فلسطين، السودان، موريتانيا"، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تناقش اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس إجراءات إعلان الاتفاقية الإطارية الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية، كذلك المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها وتفعيل الترابط بين هذه القطاعات ومتابعة أنشطة بناء القدرات الفعلية، إلى جانب تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول الغير عربية.
كما أشار الوزير، إلى أنه خلال الاجتماعات سوف يتم مناقشة الإعداد والتحضير للمنتدى العالمي الثامن للمياه والمقرر انعقاده في البرازيل 2018 وكذلك المؤتمر العربي الثالث للمياه والمقرر عقده في اكتوبر2016 بالمغرب.
ويذكر أن المجلس الوزاري العربي للمياه يسهم في تنمية التعاون وتنسيق الجهود على المستوى العربي من أجل صياغة استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية، ووضع التشريعات المائية في مجال تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها في ضوء الاستفادة من التقنيات البديلة كحصاد مياه الأمطار والسيول والتغذية الاصطناعية للمياه الجوفية مع تنمية الموارد المائية الغير تقليدية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والمياه العادمة وتحلية المياه إضافة إلى تضافر الجهود العربية نحو حماية الموارد المائية من التلوث وإدارة الطلب على المياه ودعم الأبحاث العلمية، وتعيين محكمين دوليين لتحكيم أبحاث لنيل جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه للعامين 2015-2016، ووضع الاستراتيجيات المائية قصيرة وطويلة المدى، بالإضافة إلى استثمار الثروة المائية المتاحة في الوطن العربي في مجالات أكثر فعالية وتلبي الاحتياجات الحقيقية لشعوب المنطقة في ظل إطار تشريعي يحقق تحسين كفاءة منظومة الري ويعظم الفائدة.