أكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر الأموال، أن المستندات التي عثرت عليها اللجنة تؤكد أن المرشد ومكتب الإرشاد كانوا يديرون الحكم بشكل فعلي بأوامر مباشرة واختيار المحافظين ونوابهم ومساعديهم والوزراء أيضًا. وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة كانوا عبارة عن أربعة وجوه لعملة واحدة ولم يكن هناك فصل بين مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد والحزب الحرية والعدالة. وأوضح أن هناك مستندات تكشف خطط مكتب الإرشاد وإسناد أوامر مباشرة إلى رئاسة الجمهورية بفصل عدد من القضاة وتعيين غيرهم موالين لهم وكسب ولائهم، وكذلك تغيير مدير الأمن ورؤساء المباحث ومأموري الأقسام، كما تم العثور على مستندات بمقترحات مقدمة لرئيس الجمهورية من ضمنها قرارات مهمة مثل إقالة المشير والفريق وقيادات أخرى في المخابرات وحرس الجمهورية والداخلية، مشيرًا إلى أن الوثائق أكدت ضرورة اتخاذ تلك القرارات قبل 6 أكتوبر لمواجهة ما يتم تدبيره من ثورة مضادة. كما شملت الوثائق قرارات بتغيير قيادات الأمن الوطني، قرارات خاصة بالقضاء، تغيير بعض القيادات في مفاصل الدولة المعروفة عندهم بالفساد.