بحث الرئيس التنفيذي للمفوضية العليا للاجئين فيليبو جراندي مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أوضاع اللاجئين السوريين في المنطقة، وضرورة تشجيع الدول الواقعة خارج المنطقة لتأخذ عددا أكبر من اللاجئين. وقال جراندي بعد اللقاء "تأتي زيارتي الأولى إلى لبنان كمفوض سام للاجئين في إطار الجولة التي أقوم بها إلى تركيا والأردن وسوريا التي سأزورها غدا، والتي تهدف إلى تقييم أوضاع اللاجئين السوريين في المنطقة بشكل خاص، كون أزمتهم هي الأكبر حتى الآن". وأضاف "كذلك تناولنا ضرورة تشجيع الدول الواقعة خارج المنطقة لتأخذ عددا أكبر من اللاجئين، وتشارك في تحمل هذه المسؤولية، أكثر بكثير مما كانت عليه الحال سابقا. وهذه كانت أمنية عبرت عنها الحكومة اللبنانية منذ فترة طويلة، ونحن ندعمها بشكل كامل". وأوضح جراندي أنه "سيعقد مؤتمرا في 13 فبراير المقبل، ونطلب من البلدان المضيفة أن تدعمنا في دعوتنا للدول الأخرى الى تحمل أعداد اللاجئين عبر وسائل عدة مثل إعادة التوطين أو عبر منح دراسية أو تأشيرات دخول إنسانية، أو إعادة لم الشمل وسواها من الطرق القانونية التي يمكن أن تعتمدها الدول، وبذلك سيكون لديها فرصة إضافية لمحاربة الشبكات الإجرامية التي تعمل على تسهيل التسلل إلى الدول بشكل قانوني، وتستغل معاناة الشعب السوري ورغبته في الوصول الى تلك البلدان". وتوقع جراندي "أن تكون حصة لبنان كبيرة من المساعدات في مؤتمر المانحين في لندن". وقال مصدر رسمي إن الوزير باسيل عرض خلال اللقاء على المفوض السامي موضوع "تحديد الحاجات الفعلية من المساعدات للنازحين السوريين الفعليين في منطقة سهل دير الأحمر- بعلبك (شرق لبنان)" لإبلاغه الى المعنيين في الأممالمتحدة". وأطلع باسيل جراندي " على ما يعانيه المزارعون في هذا السهل من تحول مقلق في تشغيل اليد العاملة السورية، فالعامل الذي كان يعمل في الزراعة منذ أكثر من عشر سنوات تبدل في مطالبه واضعا شروطا إضافية في الأجر أو دوام العمل في ظل تدفق المساعدات الغذائية والمالية عليه من الجهات الراعية". واعتبر الوزير باسيل أن "استمرار إمداد الرعايا السوريين من العمال والنازحين المؤقتين بالمساعدات شهريا انعكس ضررا على القطاع الزراعي واليد العاملة لدى المزارعين وأرباب العمل، من جراء تمنع العديد منهم العمل في الحقول واليد العاملة، وهذا مؤشر خطير في تحول ديموجرافي للسكان الأصليين مع العمال المقيمين". وناشد باسيل ، بحسب المصدر ، المنظمات المهتمة التابعة للأمم المتحدة، والمسؤولين كافة من أعلى المستويات الرسمية والاجتماعية والحزبية والدينية، "التدخل لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة".