انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم خضوع العاملين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية لأحكام قانون الحد الأقصى للدخول بأجر لدى أجهزة الدولة. كان وزير الاستثمار قد أرسل خطابا للمجلس، بشأن مدى خضوع العاملين، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية للحد الأقصى. وأوضحت الفتوى في حيثياتها، أن العاملين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال، لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام قانون الحد الأقصى، حيث أنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بالأجهزة التي لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. وأكدت أن شركات قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص شأنها في ذلك شأن الشركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة. وتابعت الفتوى: "كما أنه لا يعد أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة من الفئات الخاضعة للقانون، مضيفة أما إذا كان أحدهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فإن دور الشركة القابضة يقتصر كجهة صرف، على أن تبلغ الجهة الإدارية التي يعمل بها عضو مجلس الإدارة بجميع المبالغ التي استحقت وتقاضاها من الشركة، لتتولى الجهة تطبيق القانون عليه".
