تعليمات جديدة من المركزي لتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات بهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التي تواجهها، مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية التي تتناسب مع أوضاع السوق الحالية.
وقال البنك خلال خطاب أرسله للبنوك ونشره على موقعه الإلكتروني مساء أمس الاثنين، إن هذه التعليمات تأتي كخطوة مكملة لإصدار التعريف الجديد للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا لقرار مجلس إدارة البنك المركزي في 3 ديسمبر الماضي ليتم بموجبها وضع حد أدنى للمحفظة الائتمانية لتلك الشركات والمنشآت مع تخفيف أعباء التمويل من خلال إتاحته لهذا القطاع بأسعار عائد منخفضة.
وأضاف أن البنك يتوجه نحو تخفيف المخاطر المرتفعة التي تواجه البنوك لدى تمويل تلك الشركات والمنشآت من خلال تطوير آلية الضمان المقدمة من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية جزء من المخاطر المرتبطة بتمويل هذا القطاع، الأمر الذي ينعكس على تخفيض متطلبات رأس المال مما له أثر إيجابي على تكلفة التمويل.
ونوه البنك إلى إيلاء عناية خاصة للتدريب من خلال تدعيم دور المعهد المصرفي المصري في إعداد برامج متخصصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع بالبنوك، فضلًا عن تعظيم سبل التعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومنها اتحاد الصناعات، ووزارة التجارة والصناعة لتنمية هذا القطاع.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة اتخذ عدة قرارات في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي منها زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة - وفقًا للتعريف الصادر بموجب قرار مجلس إدارة البنك سالف الذكر - لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20 بالمئة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك خلال أربع سنوات من تاريخ صدور التعليمات.
ولفت البنك إلى أن من ضمن هذه القرارات أيضًا السماح للبنوك بخصم كامل قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه المصري للشركات والمنشآت الصغيرة جدًا والصغيرة فقط من بسط نسبة الاحتياطي البالغة 10 بالمئة من الودائع بالعملة المحلية (بدلًا من 10 بالمئة من قيمة هذه القروض والتسهيلات)، بحيث يطبق ما سبق وفقًا للشروط التالية:
أ - ألا يتعدى سعر الإقراض لتلك الشركات والمنشآت نسبة 5 بالمئة (عائد بسيط متناقص).
ب - إيلاء العناية للقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.
ويكون مع ذلك، الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي والقطاعي لتلك الشركات والمنشآت لمحاولة الوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم على مستوى المحافظات.
ج - يتم خصم أرصدة المستخدم بالجنيه المصري من القروض والتسهيلات المباشرة (الأرصدة المدينة) دون الالتزامات العرضية لكل مما يلي:
1 - ما يتم منحه من قروض وتسهيلات ائتمانية لعملاء جدد اعتبارًا من الأول من يناير 2016.
2 - الزيادة في القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة على أن تعتبر أرصدة 31 ديسمبر 2015 هي الأساس لحساب قيمة الزيادة محل الخصم المذكور بعاليه.
3 - بالنسبة للقروض والتسهيلات الائتمانية القائمة التي سبق منحها لذات الشركات والمنشآت قبل هذا التاريخ فيستمر تطبيق الإعفاء من مقام نسبة الاحتياطي وفقًا لقرار البنك المركزي الصادر في 16 ديسمبر 2008 أخذًا في الاعتبار التعريف الجديد لتلك الشركات والمنشآت الصادر وفقًا لقرار البنك في 3 ديسمبر الماضي، ولا يسمح بمنح تسهيلات جديدة لسداد القائم في سبيل الاستفادة من التسعير الجديد.
كما شملت قرارات المركزي أن يلتزم كل بنك بإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيلاء الاهتمام الكافي لوضع خطط تدريب وتنمية مهارات وخبرات القائمين عليها.
كما أكدت قرارات المركزي على أهمية دور المعهد المصرفي المصري والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وكافة قدرات الدولة التدريبية في هذا المجال، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع في إعداد برامج متخصصة للقائمين على الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع بالبنوك.
وقال البنك إنه بغرض العمل على متابعة تنفيذ قرارات البنك الصادرة في هذا الخطاب فإنه يتعين على البنوك موافاة قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي بخطة زمنية محددة التواريخ لتطبيق هذه القرارات بحد أقصى نهاية شهر فبراير المقبل، علمًا بأنه سيتم تناول سبل تحفيز تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر بشكل منفصل لاحقًا.