زوج يرفع دعوى زنا ضد زوجته..'' سافرت ورجعت لقيتها حامل''

الحب وحده لا يكفي، المال وحده لا يكفي، السفر للعمل بالخارج أيضًا لا يكفي لضمان حياة زوجية سعيدة، توصل "أ. ص"، إلى هذه الحقيقة بعد فوات الآوان.
أحب هذا الشاب فتاة تصغره بعدة سنوات، وتقدم لخطبتها، ووافقت أسرتها للمميزات التي يتمتع بها، خاصة دماثة الخلق، والسمعة الطيبة لعائلته، وسريعًا أعد عش الزوجية، وفي حفل سامر بحضور الأهل والأصدقاء تزوج من "ف. ع".
حاول الحصول على حبها، وابتياع قلبها بشتى الطرق، بعدما أحبها قلبه، فأخذ يسكب على أقدامها عواطفه، وغمرها بالعطايا، وفتح أمامها خزائنه، وجعلها محسودة بين النساء على الملابس الجميلة والحلى الثمينة، لكنها لم ترض بكل هذا طالبة المزيد.
قرر الشاب الثلاثيني السفر للعمال بإحدى الدول العربية؛ إرضاءً لزوجته، كي يحقق لها أحلامها، ويوفر لها المال الذي يُلبي احتياجاتها التي لا تنته.
لكن الزوجة كانت مشغولة عنه بعشق شقيقه، حلو الحديث، وأخذت تسكب في راحتيه عواطف قلبها، وتملأ جيوبه من ذهب بعلها الذي يجمع المال بمشقة كبيرة مقابل سماع كلمات رقيقة تخرج من فمها، وابتسامة جميلة ينسى معها تعب الغربة.
تطور الأمر لما بعد الكلمات المعسولة، والنظرات المشبعة بالشهوات، وقررت إشباع ملذات جسدها بقرب رجل آخر أكثر منها انحطاطًا وأقل منها شرفًا، بعدما ارتضى أن يرتمي في أحضان زوجة شقيقة بل وعلى سريره بدلاً من الحفاظ على حرمة منزل ابن والديه.
فجأة، قرر الزوج المطعون في شرفه بخنجر مسموم من أقرب الناس، أن يزور زوجته متأملاً طوال رحلته كيف ستستقبله، ماذا أعدت له، ماذا سترتدي له بعد فترة غياب ليست بالقليلة.
كانت الصدمة حاضرة بمعانيها، بعدما اكتشف خيانة زوجته رفقة شقيقه، وكانت الطامة الكبرى، أنها حملت سفاحًا من علاقتها الآثمة، لتذهب البشاشة التي كانت تنبعث كالشعاع من وجهه، وذهب السرور الذي كان ملاصقًا شبيبته.
قرر الزوج عدم الخروج من المنزل خوفًا من نظرات الاحتقار لقاطني المنطقة، وأصبح ضعيف الجسد مكمدَّ اللون، تتمايل على سحنته المنقبضة أشباح الأحزان، وتنبعث من عينيه الحزينتين نظرات موجعة تتكلم بالسكينة عن انسحاق قلبه وظلمة صدره.
"محكمة الأسرة".. كان هو الحل وفق تفكير الزوج، الذي جاءه الدهر على حين غفلة، وحدق به بأعين مستديرة مخيفة، وقبض على عنقه بأظافر محددة، وطرحه بقسوة على التراب.
وتوجه الزوج إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وأقام دعوع زنا ضد زوجته وشقيقه، حملت رقم 2876 لسنة 2015، منتظرًا قرار الفصل من القضاء.