مصدر قضائي: المستشار ناجي شحاته يُطيح بحياديته لتمسكه بنظر قضية معينة

أكد مصدر قضائى، أنه ليس من حق المستشار ناجي شحاته أن يتقدم بطعن علي حكم رده عن نظر قضية، وأنه لايجوز لأي قاضٍ أن يتمسك بنظر قضية بعينها، لأن الثقة والحيادية أساس العدل وسمة أي قاضي، وأن تمسك القاضي بنظر قضية يطيح بحيادته.
وأشار المصدر فى تصريحات خاصة ل"مصراوي"، اليوم الإثنين، إلى أنه من حق دفاع المتهمين بأن يتقدموا بطلب لرد هيئة المحكمة إذا توافرت شروط الرد ومن أهمها إبداء أحد أعضاء الدائرة رأيه حول القضية، أو في قضية مشابهة له خلال بحث أو مذكرة أو في أي وسيلة إعلام، أو أن يكون بينه وبين المتهم أى غضاضة.
ولفت إلى أن القاضي إذا أعلن رأيه بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية يتعين بترها من المجتمع، فهنا كل القضايا المتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين فيجب ألا تنظر أمامه، لأن سمة القاضي الحيادية وإلا يكون مع أو ضد المتهمين، فقد يتعاطف معهم، وقد يغلظ عقوبته ويثير بعدها الأقاويل نحوه.
وأوضح أن القانون أعطي الحق لدفاع المتهم بأن يتقدم بطلب رد لمحكمة الإستئناف مع مذكرة تشرح فيها أسباب الرد ، وإذا رفضت محكمة الإستئناف طلب الرد فإنه يحق للدفاع الطعن عليه مرة أخري، أمام محكمة النقض ، ولكن لا يحق للقاضي الطعن علي حكم طلب رده إذا قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب الرد المقدم من المتهم،كما أنه لايجوز تمسك أي قاضي بنظر قضية معينة فهذا قد يٌفهم بمعنى أن له هدف منها.
يذكر أن محكمة استئناف القاهرة الدائرة 29 مدني، برئاسة المستشار أحمد لبيب سماحة وعضوية كلا من المستشارين عاطف محمود وحسن أحمد إبراهيم، قد قضت اليوم بقبول طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع بالقضية المعروفة إعلاميًا ب "خلية أوسيم الإرهابية"، ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة التي تنظر القضية.
جاء في طلب رد المستشار ناجي شحاتة، أنه خرج عن الأعراف القضائية، وأدلى بتصريحات إعلامية من شأنها التأثير على الأحكام التي يصدرها، إلى جانب إفصاحه عن رأيه السياسي في بعض الكيانات والحركات والأحداث الدائرة، الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضايا.
ويواجه المتهمون ب "خلية أوسيم الإرهابية" تهم ارتكاب جريمة إدارة وتأسيس خلية إرهابية على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الجيش والشرطة.
وأسندت النيابة العامة لأعضاء الخلية قيامهم بزرع عبوة هيكلية أمام مجلس مدينة أوسيم لترويع المواطنين، وزرع عبوة أمام مبنى شركة توزيع الكهرباء، ومحاولة اغتيال المستشار فتحي البيومي، عضو يمين دائرة الجنايات، التي أصدرت حكمًا ببراءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.