حقوقيون عن غلق موقع ''العربي الجديد'' القطري : ''الدولة تلعب على المكشوف''

علق عدد من الحقوقيين على غلق موقع العربي الجديد القطري في مصر خاصة قبل ذكرى ثورة 25 يناير بأيام قليلة، قائلين إن الدولة أصبحت تلعب على المكشوف وتتخذ إجراءات وقائية ربما تكون نابغة من تخوفات من ذكرى يناير المقبلة.
فقال شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن غلق دور النشر والمواقع أمر مرفوض، والأفضل أن يكون هناك نقاش حول هذه الأمور أو الرد عليها من خلال المواقع الرسمية للدولة.
وأضاف هلالي لمصراوي، أن ما يحدث من غلق دور النشر والمسارح والقبض على عدد من الشباب مؤشر يدل على تقييد الحريات، وأن هناك مخاوف أمنية من المنابر المستقلة والأفكار التي تطرحها، لافتا إلى أن الاستمرار في ذلك سيدفع الشباب إلى النزول للشارع للمطالبة بحقوقهم.
وتابع أنه من الضروري أن يكون هناك مناخ مشجع للحريات والمناقشة حول الأفكار المختلفة، وليس غلق القنوات التعبيرية.
من جانبه قال، سعيد عبد الحافظ، رئيس منظمة ملتقى الحوار، إن اللعب بين الدولة والداعين إلى ثورة جديدة في 25 يناير أصبح على المكشوف، فالدولة تتخذ بعض الإجراءات الوقائية كالقبض على الشباب وغلق دور النشر والمواقع الإليكترونية في مقابل دعوات البعض إلى التظاهر مستخدمين في ذلك ما يحدث من اختفاء قسري وتعذيب والقيود على حرية الرأي والتعبير.
وأضاف لمصراوي أن الحجب والمنع والقبض على الثوار أصبحت طرق كلاسيكية ولا تصلح للإدارة، فيجب أن نرسخ إعلام حر يضمن حرية الرأي والتعبير، وأن نستخدم وسائل النقاش والرد على ما يكتب أفضل.
ورأى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن هناك خلاف عميق بين الدولة المصرية والدولة القطرية، ومصر تحاول دائما منع الأصوات القطرية لأنها تعلم أنها تعارضها دائما.
وأضاف زارع لمصراوي، أن الدولة تتخذ إجراءات طبقا لوجهة نظرها أنها في الصالح، وهناك البعض يرى أنها تقييد للحريات، وفي رأيي أن ذلك لن يساعد على تغيير الوضع من الجانبين.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن حجب موقع العربي الجديد انتهاك للحق في حرية التعبير والحق في تداول المعلومات ويأتي بالتزامن مع هجمة شرسة تشنها الجهات الأمنية على الساحات الفنية ومؤسسات حقوق الإنسان قبيل ذكرى ثورة 25 يناير.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية برفع الحجب المفروض على موقع العربي الجديد وإعلان المسؤول عنه والتراجع عن إتباع سياسة حجب المواقع الإلكترونية، التي لن تجدي إلا مزيداً من التراجع في ملف حقوق الإنسان والحريات المصري، وإيقاف الحملة الشرسة التي تشنها الاجهزة الأمنية علي وسائل الإعلام المستقلة والمؤسسات الثقافية ومؤسسات حقوق الإنسان، لا سيما وأن اطلاق يد الأجهزة الأمنية لن يزيد الأوضاع الا سوءاً وإحتقاناً.