حقوقيون: مصادرة عدد ''الوطن'' يعكس مخاوف عن استقلالية الصحافة

علق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على مصادرة الجهات الأمنية لعدد جريدة الوطن أمس لحين حذف تحقيق عن بعض الجهات السيادية التي تمتنع عن دفع الضرائب، قائلا إن حجب معلومات هامة وتفيد الرأي العام تعكس مخاوف عن استقلالية الصحافة بشكل كامل.
وأضاف في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه بدلا من تعامل الدولة مع الصحافة باعتبار أنها عين المجتمع، تحاول التضييق عليها وهذا يؤكد أن الصحافة تواجه خطراً حقيقاً، مشيرا خطورة التحقيق الذي تم منعه بالإضافة إلى أهمية جريدة الوطن وانتشارها الواسع.
وتابع ''ما حدث يؤكد أن الصحافة من الممكن أن يتم العصف بها، وايقاف جرية لمجرد أن بها خبر مش عاجب المسئولين''، لافتا إلى أنه رغم المصادرة انتشر الخبر بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه قال شريف هلالي، رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إنه ضد مصادرة النشر أيا كان، لأن ذلك يُعتبر اعتداء على حرية التعبير وتداول المعلومات.
وأضاف في تصريح لمصراوي، أنه من المغترض أن هناك قانون يحدد الإعفاء الضريبي لبعض الجهات، ويتم محاسبة من يتهرب من دفع قيمة الضرائب الخاصة به أيا كانت هذه الجهه، مشيرا إلى أن التحقيق لا يُعد أمن قومي ولا تمتلك المعلومات الموجودة فيه صفة السرية.
ولفت إلى أنه كان من المفترض أن يتم نشر التحقيق، ثم تعلن الجهات التي تم ذكرها في التحقيق ردها على المعلومات الواردة به، سواءفي نفس العدد أو عدد آخر.
وانتقد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجود رقابة على الصحفي بهذا الشكل، واجبارها على حذف موضوعات قبل النشر.
وأوضح لمصراوي، أن الولة المصرية لابد أن تتعود مثل هذه المحتويات الصحفية وخاصة الحساس منها، والسماح بنشرها ثم الرد عليها والتوضيح بعد ذلك، أومحاسبتها وتحويلها للنيابة بعد ذلك إذا كان هناك سوء نية في النشر أو معلومات خاطئة.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أدانت قيام جهات أمنية بوقف طباعة جريدة الوطن قبل حذف تحقيق صحفي يتناول امتناع 13 وزارة وجهة سيادية عن دفع الضرائب المستحقة للدولة والتي تبلغ حوالي 7.9 مليار جنيه خلال عام واحد، حيث تم طباعة العدد من الجريدة بعدما قامت إدارة الجريدة بحذف التحقيق الصحفي، واستبداله بموضوع أخر.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإنسان، في بيانها، أن ما حدث مرفوض شكلا وموضوعا ويهدر مبدأ حرية الصحافة ويطعن في مقتل مواد الدستور التي حظرت بنص صريح مصادرة الصحف وفرض الرقابة عليها.