يعملون بخوف خشية مصادرة قواربهم في أي وقت والتي تمثل مصدر رزقهم الوحيد، عند الاقتراب منهم تبدأ المشاجرات للركوب في أي قارب منهم، إنهم أصحاب القوارب التي تنقل المواطنين من وإلى قرية مجريس التابعة لمركز صدفا في أسيوط، مطالبين بترخيصها للعمل قانونيًا، بينما اختلف الأهالي حول وقفها نهائيًا لما تمثله من خطر على الأوراح وكونها وسيلة التنقل الوحيدة.. "ولاد البلد" ذهبت للتعرف على واقع أصحاب القوارب ومطالبات الأهالي: مطالب بإيقافها يقول الحسنى جلال، موظف بالإدارة الصحية بصدفا، إنه برغم من كون القوارب وسيلة نقل أساسية بقرية مجريس، إلا أنها تعد سببًا رئيسيًا فى المشاكل القائمة بالقرية، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب القوارب يفرضون سيطرتهم على الأخرين فيقومون بشراء قاربين تشغيلهم ذهابًا وعودة ومن هنا تبدأ المشاكل، لذك أطالب بايقافها عن العمل نهائيًا. وتوضح زينب م، مشرفة بحضانة أطفال، أنه لا يوجد أمامها وسيلة نقل تستقلها يوميا سوى هذه القوارب"، لأنها الأسرع والمتوافرة دائمًا، متابعة أنها تعد الوسيلة الوحيدة بالقرية للنقل من وإلى جزيرة مجريس، بالإضافة إلى العبارة النهرية التي كثيرا ما تتعطل، على حد قولها. وعند سؤالها عن آمان تلك الوسيلة ردت بصوت ساخر: "أمان إيه بس ده إحنا بنركب وبنتشهاد على روحنا". مصدر رزق "القوارب دى اللى بيقولوا عليها اللانشات وبتنقل عدد كبير من المواطنين".. بهذه العبارة بدأ طارق.ج، 19عامًا، صاحب قارب، حديثة عن معاناتهم في عدم الحصول على ترخيص لقواربهم هو ومن يعمل معه، ويضيف"لو القوارب دى مش هتشتغل الناس مش هتعرف تتصرف، خاصة أنه عوامة بس اللى شغالة في البلد من أصل 3". يقول هانى.ج، 25عامًا، صاحب قارب، "أنا عايز أرخص القارب عشان السؤال إن بتعمل إيه وبتشتغل إزاى، وكل مسؤول نلمحه نجرى في زهول وكأننا نسرق"، ويضيف أن هذا العمل يعتبر مصدر رزقه الوحيد فإذا لم يعمل ويحصل على قوت يومه "لا هنلاقى ناكل إحنا ولا أسرنا". ويضيف منصور.أ، 47عامًا، صاحب قارب آخر،"نفسنا حد يهتم بينا ويقول لنا مش راضيين يرخصوا لنا القوارب ليه؟"، برغم من أنها وسيلة نقل أساسية للجميع، "إحنا لو ما أشتغلناش الناس مش هيبقى قدامها غير العوم في الميه"، ويطالب الحكومة بالتدخل لترخيص القوارب حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم بشكل قانونى. ردود مسؤولين يقول صلاح قاسم، رئيس الوحدة المحلية بقرية مجريس، إنه لا يجوز الترخيص لأصحاب القوارب بأي حال من الأحوال، ففى الحالتين لا يجوز الترخيص لهم سواء بالصيد أو بنقل الركاب. ويوضح نبيل عبدالظاهر، مدير المتابعة بالوحدة المحلية بالقرية، أن هذه القوارب تعد السبب الرئيسى للمشاكل بالقرية، لافتًا إلى أنه على مستوى المحافظة لا يوجد أي تراخيص لهذه القوارب، معللا السبب في إحتمالية غرقها في أي وقت وبدون أسباب، ويشير إلى أنه فى حال المتابعة والمرور ووجود القوارب يتم مصادرتها لحين عمل الإجراءات اللازمة واستخراج التصاريح لإسترداد القارب.