قضت محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة، بسجن 19 طالبا بجامعة الأزهر 5 سنوات ووضعهم تحت المراقبة خمس سنوات على خلفية اتهامهم بالتجمهر في أحداث مشيخة الازهر وتقرر إعادتهم أمام دائرة جديدة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحبس 19طالبا 5 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات على خلفية إتهامهم بالتجمهر وقطع الطريق وإتلاف ممتلكات عامة، والتعدي على أفراد أمن وموظفي مشيخة الأزهر. وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة فى القضية رقم 7792 لسنة 2013 جنايات الجمالية، وأسندت لهم ارتكاب جرائم التجمهر بالمخالفة للقانون، والانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام القانون والدستور، وقطع الطريق أمام المارة، وتعطيل وسائل النقل العامة، والقيام بأعمال بلطجة، والتعدى على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم، وإعاقة حركة المرور، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدًا. وأنكر الطلاب كل التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم كانوا يطالبون بحقهم بشكل سلمي، لافتين إلى أن "هناك بعض العناصر المشاغبة التي اندست بينهم وقامت بأعمال شغب". وكشفت التحقيقات، أن طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى تنظيم الإخوان تجمهروا أمام مقر مشيخة الأزهر، بعد خروجهم فى مسيرة من جامعة الأزهر، واقتلعوا الرخام والحجارة الخاصة بجراج ونفق الأزهر، وقذفوا به المشيخة والمبنى الإدارى الملحق بها، وحاولوا اقتحامها، وانهالوا بالسباب على شيخ الأزهر ورجال أمن المشيخة. وضبط بحوزتهم أقنعة وكمامات واقية من الغاز و"سائل الخل" وأقلام تستخدم فى الكتابة على الحوائط وعقاقير طبية، وأدوات خاصة بتجهيزات مستشفى ميدانى، وعطلوا حركة المرور بطريق صلاح سالم بالقوة. وأسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الأحداث عن وجود حجارة وكميات كبيرة من كسر الرخام داخل المستشفى والمبنى الإدارى، وأثار التخريب بجراج ونفق الأزهر وإتلاف بعض السيارات الخاصة بالمواطنين. وتضمن ملف القضية العديد من مقاطع الفيديو المسجلة على أسطوانات مدمجة، التى تضمنت مشاهد قيام طلاب الإخوان بأعمال العنف والتلويح بالقوة، واقتحام مشيخة الأزهر، وترصد الألعاب النارية والحجارة التى استخدموها فى تنفيذ أعمال الشغب. وذكر الإخطار المقدم من وزارة الداخلية للنيابة العامة بشأن الحادث، أن قرابة 1000 طالب من جامعة الأزهر من المنتمين لجماعة الإخوان، توجهوا صوب مقر مشيخة الأزهر فى محاولة لاقتحامه، وقاموا بقطع طريق صلاح سالم وإعاقة الحركة المرورية.