مصر ترفض قرار البرلمان الأوروبي بالإفراج الفوري عن المتهم إبراهيم حلاوة

قال وزارة الخارجية، الجمعة، إن القاهرة ترفض مطالب البرلمان الأوروبي الخميس بالإفراج الفوري غير المشروط عن أحد المتهمين المصريين الذي يحمل الجنسية الأيرلندية، والمتهم في قضية مسجد الفتح.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد أن البرلمان الأوروبي تجاهل قرار المحكمة واستبق مسار القضية المنظورة أمام القضاء المصري بشأن القضية والمتهم إبراهيم حسين حلاوة.
وشدد أن "مصر لا تقبل ذلك شكلا ومضمونا، وتعتبره إملاء مرفوضا لا تقبل به الدول ذات السيادة او المجتمعات الديمقراطية التي يمثلها البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار".
وأوضح أبو زيد أن قرار البرلمان الأوروبي يحتوي على العديد من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، في الوقت الذى يعلم فيه الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه وهو في سن أقل من 18 عاماً ويعد وفقا للقوانين المصرية حدث ليس هناك مجال لإصدار حكم عليه بالإعدام.
كما احتوى القرار على مغالطات أخرى تشير إلى تعرض المتهم للتعذيب، وهو الأمر آخر ليس له أي أساس من الصحة، حيث زاره العديد من المسئولين والبرلمانيين الايرلنديين للتحقق من عدم صحة هذا الادعاء، بما في ذلك 48 زيارة لمسؤولين السفارة الأيرلندية بالقاهرة، بحسب بيان الخارجية.
وأضاف البيان أن ادعاءات البرلمان البريطاني تضمنت "إضراب المتهم عن الطعام، ورفض اجراء الكشف الطبي عليه، وإلى غير ذلك من ادعاءات لا تمت للواقع بصلة".
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه واندهاشه لصدور هذا القرار في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي على شراكته مع مصر. كما أعرب عن تطلع مصر لأن يعيد البرلمان الأوروبي النظر في تناوله لمثل هذه القضايا والتدقيق مستقبلاً فيما يرد اليه من معلومات، خاصة في هذه المرحلة الفاصلة التي تمر بها مصر، والتي ومن المفترض أن يدركها الجانب الأوروبي بمختلف مؤسساته في إطار الشراكة القائمة بينه وبين مصر.