قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الاثنين، حجز الدعوى المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012 للحكم بجلسة 19 يناير المقبل. وكان أحد المحامين طعن على القرار بدعوى له أمام المحكمة، طلب فيها بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، شارحا مطلب دعواه بأن الانتخابات الرئاسية شابها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان وهو الأمر الذي تداولاته كافة وسائل الإعلام.