يترقب الجميع داخل النادي الأهلي ما ستسفر عنه الساعات المقبل، حتى موعد اجتماع مجلس إدارة النادي، والذي يعد الأول بعد اجتماع الأزمات، الذي هدد هذا المجلس وتم التلويح فيه باستقالات، خاصة من رئيس النادي محمو طاهر. وتأتي سخونة الأحداث قبل الاجتماع بعد التحركات التي تمت الساعات الماضية، خاصة من الأعضاء المعارضين لسياسة رئيس النادي، وعلى رأسهم أحمد سعيد، نائب الرئيس، الذي تفرغ بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية لعقد جلسات وعمل اتصالات مع عدد من الأعضاء منهم هشام العامري وإبراهيم الكفراوي. يأتي ذلك بعد أن فشلت محاولات التهدئة، حيث ما زالت الخلافات مشتعلة منذ آخر اجتماع للمجلس، الذي شهد قيام محمود طاهر بالتهديد بتقديم استقالته من منصبه، اعتراضا على رغبة سعيد وأعضاء بالمجلس تقليص الصلاحيات التي يتمتع بها. ويعد هشام فاروق العامري وطاهر الشيخ أبرز الداعمين لأحمد سعيد في المجلس، فالأول معترضا على سياسات طاهر، والثاني يرى أنه يتعرض للظلم رغم أنه الأحق بالإشراف على ملف كرة القدم، كونه الوحيد داخل الإدارة الذي سبق له ممارسة اللعبة على مستوى دولي، ورغم ذلك فإنه يعاني من تجاهل الرئيس. ويسعى أحمد سعيد لاستغلال عدم وجود عماد وحيد، عضو المجلس، الذي أجرى مؤخرا عملية جراحية في ألمانيا، وهو أحد أبرز الداعمين لمحمود طاهر هو وكامل زاهر، أمين الصندوق، حيث بدا الصراع كما لو كان بين جبهتين تسعى كل منهما لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، الأمر الذي يهدد مستقبل المجلس فيما هو قادم. ومن المتوقع أن تشتعل الجلسة، خاصة في ظل أنباء عن نية البعض تقديم استقالته من المجلس قبل حكم المحكمة في قضية بطلان الانتخابات الأخيرة والمحدد له يوم 27 من الشهر الجاري، كما أن الجلسة سيتم فيها فتح ملف الإشراف على الكرة من جانب رئيس النادي وهو أكثر الملفات الشائكة. وتوجد خلافات بين رئيس النادي ومعه محمد عبدالوهاب وعماد وحيد، عضوي المجلس، وكامل زاهر من جانب، وبين أحمد سعيد والداعمين له من الجانب الآخر، وهم الذين قاطعوا حفل الرعاية الذي أقيم مؤخرا عند سفح الأهرامات، وهو ما وضع محمود طاهر في موقف محرج أمام الرأي العام في ظل الاهتمام الكبير الذي حظي به الحفل والذي تم نقله على الهواء مباشرة، ولكن دون وجود نائب الرئيس وعدد من الأعضاء. وتم التطرق في المشاورات الأخيرة لطريقة حسم هذا الصراع بالتلويح بالاستقالة من جانب جبهة أحمد سعيد أو إجبار محمود طاهر على تنفيذ تهديده بالاستقالة.