الزم الدولة بعلاج طفل مصاب بمرض نادر مدى الحياة

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبى بالامتناع عن صرف دواء vimizyme للطفل أحمد شعبان عبد الغنى، البالغ من العمر عاما واحدا، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف هذا الدواء للطفل المذكور بحسب وزن جسمه اسبوعيا 2 ميلليجرام لكل كيلو وذلك مدى الحياة او حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قد أضحى بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 المشار اليه نظام التأمين الصحي علي جميع الاطفال منذ ميلادهم وحتى دون سن التعليم المدرسي الزاميا وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص لهيئة التأمين الصحي من تحقيقه ولا سبيل لها للفكاك منه، باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطن في بلده منذ ميلاده حيا وتمتعه بالشخصية القانونية، وتقوم الدولة على توفيره له، ولا وجه لحرمانه منه حفاظا على حياته من الهلاك، فإذا نكلت الدولة عن اداء هذا الالتزام فإن مسلكها في هذا الشأن يكون جسيما ومخالفا للدستور والقانون حسيبا وخرقا اثيما لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بشؤن الطفل التي وقعت عليها مصر واصبحت قانونا من قوانينها.
وأضافت المحكمة أن ما تذرعت به الهيئة العامة للتأمين الصحي من طلبها احالة الطفل الى مصلحة الطب الشرعي كطرف محايد للكشف على الطفل، ذلك أن هذا القول فضلا عن انه تصرف يخالف الشعور الإنساني وغير مسبوق في عالم الطب ويتصادم مع قسم أبوقراط فانه يصم تصرفها بالعدوان على حقوق هذا الطفل البالغ من العمر عاما واحدا، ولا يملك والده من امره شيئا مقتدرا، فقولها يتناقض مع ما قدمه والد الطفل من قيام تلك الهيئة بتحويل الطفل الى المركز القومي للبحوث المتخصص في مثل تلك الحالات.
والذي قام بتشخيص حالة الطفل الصحية تشخيصا دقيقا وحدد العلاج تحديدا ووصف حالته بالتدهور وصفا، وبدلا من ان تفتح جناحيها لعلاج الطفل راحت تقلب النظر، وكأنها لا ترى لمرض الطفل اثرا، وكأنها لا تحس بما يجرى ولا تستشعر الخطر، وكأن كل ما فى الدستور من حق وما في الكون من عبر واجهت حجرا، وكأنها بدت تنهش فى جسده النحيل عدوانا سلبيا بامتناعها عن انقاذ حياته وساقت نحوه الكدرا، فمن ثم فان يكون قولها هباء منثورا لم يكن يستأهل في الحق عدلا ولا ذكرا.
واختتمت المحكمة حكمها الانساني أن الطفل احمد شعبان محمود عبد الغنى البالغ من العمر عام واحد مؤمن عليه لدى الهيئة العامة للتأمين الصحي بقوة القانون وفقا للمرسوم بقانون 86 لسنة 2012 بشأن التأمين علي الاطفال دون السن الدراسي وقد حررت الهيئة العامة للتأمين الصحي استمارة 129 "1" ت.ص بتحويل الطفل المذكور الى المركز القومي للبحوث وقد عرض عليه الطفل بالفعل وانتهى التقرير الطبي الصادر من المركز القومي للبحوث الى انه بالكشف الطبي على الطفل احمد شعبان البالغ من العمر عام وجد انه مصاب بمرض تخزين الميوكوبوليسكريدات النوع الرابع MPS-IV.
وهو مرض وراثى نادر والطفل يعاني من تشوهات بالهيكل العظمى نتيجة لترسبات الميوكوبوليسكريدات فى اجزاء الجسم المختلفة وقد تم تشخيص الحالة بناء على الفحص الاكلينيكى وتحليل الانزيم البيوكيميائى الذى اثبت نقص شديد في انزيم Galactose-6-Sulfatase ويحتاج المريض للعلاج عن طريق اعطاء الانزيم التعويضي اللازم وذلك اسبوعيا مدى الحياة حتى يقل تخزين هذه الميوكوبوليسكريدات بأعضاء الجسم المختلفة لمنع تدهور حالة الطفل".
وجاء بتقرير الطبيب الاستشاري انه يتعين صرف دواء vimizyme ومن ثم كان يتعين على الهيئة العامة للتأمين الصحي ان تنهض الى تقديم العلاج المذكور لهذا الطفل حتى لا تدهور حالته، وإذ امتنعت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن توفير الدواء المشار إليه للطفل المذكور بالرغم من خطورة حالته الصحية على النحو السالف بيانه، مع وجوب التزامها القانوني بتوفير كل ما يحتاج إليه من ادوية ورعايا طبية، ومن ثم فإن مسلكها في هذا الشأن يعد قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون.