أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، مبدأ قانونيا يرسخ العدالة الاجتماعية وحق الأطفال فى الرعاية الصحية منذ ميلادهم وتمتعهم بالشخصية القانونية. وأكدت المحكمة أن نظام التأمين الصحى علي جميع الأطفال منذ ميلادهم وحتى دون سن التعليم المدرسي إلزاميا وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص لهيئة التأمين الصحى من تحقيقه ولا سبيل لها للفكاك منه. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحي السلبى بالإمتناع عن صرف دواء vimizyme للطفل أحمد شعبان عبد الغنى البالغ من العمر عاما واحدا, وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء للطفل المذكور بحسب وزن جسمه أسبوعيا 2 ميلليجرام لكل كيلو وذلك مدى الحياة أو حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأٍسباب. وقالت المحكمة انه قد اضحى بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 المشار إليه نظام التأمين الصحي علي جميع الأطفال منذ ميلادهم وحتى دون سن التعليم المدرسي الزاميا، باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التى يتمتع بها المواطن فى بلده منذ ميلاده حيا. واختتمت المحكمة حكمها أن الطفل أحمد شعبان محمود عبد الغنى البالغ من العمر عام واحد مؤمن عليه لدى الهيئة العامة للتأمين الصحى بقوة القانون وفقا للمرسوم بقانون 86 لسنة 2012 بشأن التأمين علي الاطفال دون السن الدراسي.