هيئة قضايا الدولة: الحكومة ليست طرفا في نزاع الغاز مع إسرائيل

قالت هيئة قضايا الدولة إن الدولة المصرية ليست طرفا في النزاع بين شركات مصرية وأخرى إسرائيلية حول الغاز الطبيعي، مضيفة أن الحكومة ليست ملزمة بدفع مبلغ التعويض الذي قضت به محكمة تحكيم دولي اليوم لصالح لشركة كهرباء إسرائيل عن توقف إمدادات الغاز الطبيعي.
وأوضح المستشار محمد عبد اللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة في بيان، أن "الدولة المصرية، والتي تمثلها هيئة قضايا الدولة، لم تكن طرفا في نزاع دولي صدر فيه حكم أصلا".
وقال إن "البادي أن ما يعنيه الخبر يتعلق بنزاع تجاري بين شركات تجارية مقام من شركة شرق البحر الأبيض المتوسط (E.M.G) للغاز، وشركة كهرباء إسرائيل، ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وهو من النزاعات التي تخرج عن اختصاص هيئة قضايا الدولة لعدم نيابتها قانونا عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة".
وأكدت هيئة قضايا الدولة أنه وإن صح صدور حكم في هذا النزاع؛ فإنه لا يلزم الدولة المصرية بشيء، ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه سواء في الداخل أو الخارج.
قالت شركة كهرباء إسرائيل اليوم الأحد إن شركات غاز طبيعي مصرية ستدفع 1.76 مليار دولار تعويضًا لها عن وقف إمدادات الغاز - بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء.
وقالت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة في بيان إن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية.
وقالت الشركة إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.